علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر نيابي بأن “المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي بالمملكة لم تتمكن بعد من تحقيق تقدم ملموس في أداء المهام الموكَلة إليها منذ نهاية سنة 2023”
وكشف المصدر المطلع أنه “تم خلال الفترة الماضية عقد اجتماعات بين أعضاء المهمة الاستطلاعية ووضع برنامج عمل، بما فيه اقتراحُ يوم دراسي لم يتم عقده بعد، مما يبرز وجود تأخر في هذا الصدد مقارنة بالمدة الزمنية التي مرّت على تشكيل هذه المهمة”.
ووفق المصدر ذاته، الذي تمسّك بضرورة تسريع وتيرة العمل، فإن “عددا من المواعيد التي تمت برمجتها في وقت سابق تم تأجيلها بفعل تزامنها مع مواعيد أكثر أهمية بالنسبة لمجلس النواب، على رأسها بعض المواعيد والجلسات التشريعية”.
وأضاف “من المهم جدا إعادة النظر في البرمجة وإعادة تحيينها من أجل تحقيق انطلاقة أساسية في هذا الصدد، حيث إن العمل لا يزال في بداياته النظرية، ولم يتم بعد المرور إلى السرعة القصوى، والإنصات إلى الفاعلين المرتقبين الذين لهم علاقة بالموضوع من أجل توفير أجوبة عن إشكاليات هذا المجال في مواعيد مقبولة”.
ومن زاوية كرونولوجية، فقد بدأ الحديثُ عن هذه المهمة الاستطلاعية خلال سنة 2023، حيث تم إحداثها من قبل مكتب مجلس النواب في 30 نونبر من السنة ذاتها بطلب من فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب. وقد بدأت عملها في 5 دجنبر، وهو ما يعني مرور 13 شهرا على إحداثها.
وبالعودة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة الأولى للبرلمان يتضح أن هذه المهمة عقدت اجتماعات متفرقة في نهاية 2023 وبداية 2024. كما عقدت اجتماعا بتاريخ 6 ماي من السنة الماضية خُصص للمصادقة على مشروع برنامج هذه المهمة.
ويشير المصدر نفسه إلى أنه تمت برمجة يوم دراسي حول الموضوع بتاريخ 24 دجنبر الماضي، غير أنه تأجل إلى موعد لاحق بسبب تزامنه مع الجلسة التشريعية الخاصة بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب.
وتهدف هذه المهمة في الأساس إلى الاطلاع على وضعية الطب الشرعي بمدن الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة والعيون ووجدة، قبل أن يتم اقتراح إضافة مدينة مراكش فيما بعد، من قبل أعضاء المهمة، وفق المعلومات الصادرة عن مجلس النواب.
ومن بين ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع 29 يناير 2024 “مراسلةُ مركز الدراسات البرلمانية وإشراكه في المهمة على أساس أن يقوم بإعداد دراسة شاملة في الموضوع، فضلا عن عقد لقاء مع وزير التعليم العالي وقطاعات أخرى، مع تنظيم يوم دراسي ما بين 24 و29 فبراير 2024”.
ويتولى مصطفى جداد، النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئاسة هذه المهمة الاستطلاعية، في حين أُسندت مهام التقرير إلى النائب رؤوف عبدلاوي معن. وتضم المهمة نوابا عن الأغلبية والمعارضة كالعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يعاني خصاصا في الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي (أطباء شرعيين)، حيث لا يتجاوزون العشرات، وهو الموضوع الذي عادة ما يتم توجيه أسئلة بخصوصه إلى أعضاء الحكومة الحالية، بمن فيهم وزير العدل، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية.
0 تعليق