مكتب الرجاء يحسم في استقالته بعد مباراة صنداونز

أحداث أنفو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أفضى الاجتماع الذي عقده المكتب المسير للرجاء الرياضي لكرة القدم أمس الجمعة مع المنخرطين بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية إلى الحسم في استقالة عادل هالا الرئيس وباقي الأعضاء بعد المباراة ضد صنداونز.

وصرح فاكرني الكاتب العام للرجاء بعد الاجتماع أن اللقاء كان تواصليا مع المنخرطين في أفق التحضير لمرحلة انتقالية ومر في إجواء إيجابية مضيفا أن نتيجته ستكون معلوم بعد مباراة صنداونز.

ويواجه الرجاء الرياضي ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي مساء اليوم السبت بملعب العربي الزاولي لحساب منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 


تفاعلا مع النقاش الدائر حول مقترحات مدونة الأسرة، انتقدت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء ما اعتبرته حرمانا لحق الآباء وتهديدا بالحرمان بفقد الأموال، مستحضرة التوجيهات الملكية المؤكدة على احترام حقوق كافة أطراف الأسرة.

و عبرت الجمعية عن تفاجئها بإعلان مواد مقترحة" لا تعطي أي حق للأب، ولا تحفظ كرامته؛ بل بالعكس تهدده بفقدان أمواله وممتلكاته كما فقد أولاده، وتعفي الأم من أي مسؤولية”، وفق ما جاء في بيانها الذي يشير لانتظاراتها حول إصلاحات تعطي للأب الحق في حضانة أبنائه وتقاسم نفقاتهم مع الأم”.

واستثقلت الجمعية مطالبة الزوج بدفع مقابل لزوجته نظير عملها في بيت الزوجية، بالإضافة للنفقة والمسكن، متعللة بالمشقة التي يواجهها الزوج العاجز عن تغطية النفقات الأساسية في ظل غلاء الأسعار، كما انتقدت الجمعية فكرة تفويت مسكن الزوجية للزوجة الأم، معتبرة مسكن الرجل" ملكه الخاص الذي درس لسنوات طويلة أو تعلم حرفة لسنوات قبل الزواج، وعمل فوق السماء وتحت الأرض وفي القفار والصحاري لتوفيره لنفسه وأولاده، وغالبا لوالديه العاجزين وإخوانه العاطلين أيضا”.

كما اعتبرت الجمعية المكاسب المقدمة للزوجة المطلقة ضمن مقترحات المدونة بمثابة التضييق الذي الذي يفسح للمطلقة بداية حياة جديدة، بينما يضيق على الزوج ويثقله بواجبات مادية تحول دون بداية حياة جديدة، ليبقى حبيس دائرة " لتزاماته البنكية والعائلية، فيعيش حياة الوحدة لبقية حياته دون أي خيارات أخرى”.

وأبدت الجمعية تخوفها من تعرض الأبناء للتعنيف أو التحرش في حال تحول زوج الأم لحاضن للأولاد بدلا من الأب الذي سيصبح مجرد زائر وضيف، مشترطا وجود ضمانات تلزم الأم بحضانة فعلية "وترعاهم ويبيتون عندها، وتحميهم من أي عنف وتحرش ليلا ونهارا، وبشرط حضانة ونفقة مشتركة”.


أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1700 متر، ستهم عددا من مناطق المملكة يوم غد الأحد وبعد غد الاثنين.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة "برتقالي"، أن زخات رعدية قوية (من 40 إلى 60 ملم) ستهم عمالات وأقاليم طنجة-أصيلة، والعرائش، والمضيق-الفنيدق، وتطوان، ووزان، وفحص-أنجرة، وشفشاون، وتاونات، وسيدي قاسم، والقنيطرة، وذلك ابتداء من يوم غد الأحد على الساعة السادسة مساء وإلى غاية بعد غد الإثنين على الساعة الرابعة بعد الزوال .وأضافت المديرية، أنه من المرتقب تسجيل تساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1700 متر (من 15 إلى 30 سم)، ستهم عمالات وأقاليم شفشاون، وأزيلال، وإفران، وميدلت، وبولمان، وصفرو، والحسيمة، وذلك بعد غد الإثنين .


لم تجد التوصية التي تقدمت بها مؤسسة الوسيط حول تقييم صعوبات الولوج إلى الخدمات العمومية بعد زلزال الحوز أي تجاوب من الحكومة.

هذا المقترح، الذي جاء في إطار التزامات المؤسسة الدستورية، كان يهدف إلى تسهيل وصول المتضررين إلى الخدمات الأساسية بعد الكارثة الطبيعية التي ضربت المنطقة، خاصة مع معاناة الكثيرين من فقدان وثائقهم الرسمية.

ووفقا للتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، الذي نُشر مؤخرًا في الجريدة الرسمية، تم التأكيد على عدم تلقي رد من الحكومة بشأن هذا المقترح، رغم أن المؤسسة أن اعتبرت التقييم الشمولي لهذه الصعوبات يعد ضرورة ملحة في هذه المرحلة، مع التركيز على أهمية استئناف الخدمات في أسرع وقت ممكن لضمان تلبية احتياجات المنكوبين.

العديد من الناجين من الزلزال يعانون من فقدان وثائقهم الشخصية، ما يجعلهم في حالة صعبة للغاية حيث يتعذر عليهم الحصول على الخدمات الحكومية، وفي هذا الصدد، أكدت مؤسسة الوسيط أن هذا الوضع يزيد من معاناتهم، لاسيما أن بعضهم أصبح في وضع يشبه "البدون أوراق"، وهو ما يفاقم من تأخر استعادة حياتهم الطبيعية.

رغم ما أظهرته السلطات العمومية من تعاون وتضامن كبيرين في مواجهة آثار الزلزال، إلا أن مؤسسة الوسيط أكدت على ضرورة تكثيف الجهود لمواكبة هذه المرحلة الاستثنائية من خلال تعزيز النظام الاستباقي في مجال تأمين الخدمات، كما أوصت بضرورة تحسين التنسيق بين مختلف القطاعات وتبسيط الإجراءات لتسريع الوصول إلى هذه الخدمات.

من خلال هذا المقترح، دعت مؤسسة الوسيط الحكومة إلى إنشاء آلية شاملة لتقييم الصعوبات المتعلقة بالولوج إلى الخدمات في المناطق المتضررة، مع توفير مكاتب متنقلة لتقديم الخدمات مباشرة للمواطنين، مما يسهم في تسريع تلبية احتياجاتهم بشكل عملي وفعال.


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق