لم تجد التوصية التي تقدمت بها مؤسسة الوسيط حول تقييم صعوبات الولوج إلى الخدمات العمومية بعد زلزال الحوز أي تجاوب من الحكومة.

هذا المقترح، الذي جاء في إطار التزامات المؤسسة الدستورية، كان يهدف إلى تسهيل وصول المتضررين إلى الخدمات الأساسية بعد الكارثة الطبيعية التي ضربت المنطقة، خاصة مع معاناة الكثيرين من فقدان وثائقهم الرسمية.

ووفقا للتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، الذي نُشر مؤخرًا في الجريدة الرسمية، تم التأكيد على عدم تلقي رد من الحكومة بشأن هذا المقترح، رغم أن المؤسسة أن اعتبرت التقييم الشمولي لهذه الصعوبات يعد ضرورة ملحة في هذه المرحلة، مع التركيز على أهمية استئناف الخدمات في أسرع وقت ممكن لضمان تلبية احتياجات المنكوبين.

العديد من الناجين من الزلزال يعانون من فقدان وثائقهم الشخصية، ما يجعلهم في حالة صعبة للغاية حيث يتعذر عليهم الحصول على الخدمات الحكومية، وفي هذا الصدد، أكدت مؤسسة الوسيط أن هذا الوضع يزيد من معاناتهم، لاسيما أن بعضهم أصبح في وضع يشبه "البدون أوراق"، وهو ما يفاقم من تأخر استعادة حياتهم الطبيعية.

رغم ما أظهرته السلطات العمومية من تعاون وتضامن كبيرين في مواجهة آثار الزلزال، إلا أن مؤسسة الوسيط أكدت على ضرورة تكثيف الجهود لمواكبة هذه المرحلة الاستثنائية من خلال تعزيز النظام الاستباقي في مجال تأمين الخدمات، كما أوصت بضرورة تحسين التنسيق بين مختلف القطاعات وتبسيط الإجراءات لتسريع الوصول إلى هذه الخدمات.

من خلال هذا المقترح، دعت مؤسسة الوسيط الحكومة إلى إنشاء آلية شاملة لتقييم الصعوبات المتعلقة بالولوج إلى الخدمات في المناطق المتضررة، مع توفير مكاتب متنقلة لتقديم الخدمات مباشرة للمواطنين، مما يسهم في تسريع تلبية احتياجاتهم بشكل عملي وفعال.