علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع من نقابات التعدين الأهلي في موريتانيا، أن عناصر من حرس الحدود الجزائري توغلوا، أمس الجمعة، إلى داخل الأراضي الموريتانية على عمق كيلومترين في منطقة “الشكات”، وقاموا بسلب سيارة تابعة لأحد المنقبين الموريتانيين الذي كان يمارس نشاط التعدين المرخص في المنطقة.

وأوضح المصدر الموريتاني ذاته أن المنطقة التي شهدت هذا الحادث يتواجد فيها الجيش الموريتاني والدرك الوطني ومعادن موريتانيا، إضافة إلى مئات السيارات للمنقبين وآلاف المواطنين الموريتانيين الذين يمارسون التنقيب في “الشكات” المرخص من قبل السلطات الموريتانية.

وأكد المصدر نفسه أن “المنقبين أشعروا الجيش الموريتاني بالحادث، وعبر عن امتعاضه من هذا التصرف الجزائري، معتبرًا إياه تعديًا سافرًا على الحوزة الترابية الموريتانية”، مشددا على أن “الجيش الموريتاني التزم بإعادة السيارة المسلوبة من طرف حرس الحدود الجزائري مهما كلف الأمر”.

وتكررت في الآونة الأخيرة حوادث التعدي على التراب الموريتاني من قبل حرس الحدود الجزائري، إذ سبق أن أكدت مصادر موريتانية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن دورية تابعة للجيش الجزائري دخلت إلى منطقة “الشكات” في دجنبر الماضي، على عمق 8 كيلومترات من الحدود الجزائرية، وداهمت مجموعة من المنقبين الموريتانيين الذين كانوا يمارسون أنشطة التعدين الأهلي داخل تراب بلادهم، بحجة الاشتباه في كونهم عناصر إرهابية، مما استدعى تدخل الدرك والجيش الموريتاني لطرد الدورية خارج الحدود.

ويثير التعدي الجزائري على التراب الموريتاني تخوفًا كبيرًا لدى المنقبين الذين طالبوا مرارًا السلطات في نواكشوط بالعمل على ضبط الحدود، وإقامة حواجز أمنية لمنع تسلل عناصر الجيش الجزائري إلى الداخل الموريتاني واتخاذ مواقف حازمة في هذا الشأن.

ويسلط تواتر هذه الحوادث الضوء على مدى التزام الجزائر بمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الموريتانية.