تباشر الجهات المختصة في مصر، التحقيقات مع متهم في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، بعد اكتشاف ممارسته نشاطًا غير مشروع في شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بما يخالف قانون البنك المركزي، ووفقًا للمعلومات المتوفرة، بلغ حجم تعاملات المتهم في هذه الأنشطة خلال العام الماضي نحو 2 مليون جنيه.
دقة تحريات الجهات الأمنية
توصلت الجهات الأمنية إلى أن المتهم كان يشتري العملات الأجنبية من المواطنين بطرق غير قانونية، ويجمعها ليعيد بيعها بأسعار أعلى، مما يحقق فارقًا ماليًا لمصلحته الشخصية. وعُثر على سيارة تابعة للمتهم كان يستخدمها للاحتفاظ بالمبالغ المالية داخلها، في محاولة لتخزين الأموال الناتجة عن هذه العمليات غير القانونية.
مكافحة الجرائم الاقتصادية
تم ضبط المتهم بناءً على تحريات دقيقة قام بها قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث ثبت تورطه في هذه الأنشطة الممنوعة التي تعرض الاقتصاد الوطني للخطر. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، ومن المتوقع أن تتم محاكمته بناءً على التهم المنسوبة إليه.
تأثير السوق السوداء علي قيمة العملة المحلية
يُعتبر الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي، أحد الأفعال التي تضر بالاستقرار الاقتصادي للدولة، حيث يعزز من انتشار السوق السوداء ويؤثر على قيمة العملة المحلية، وتواصل السلطات المعنية جهودها لمكافحة مثل هذه الأنشطة الإجرامية التي تؤثر على النظام المالي وتعرض مرتكبيها للعقوبات القانونية.
يُذكر أن التحقيقات ما زالت جارية مع المتهم، وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة وفقًا للأدلة المتوفرة.
0 تعليق