وزير التعليم , عقد محمد عبد اللطيف يوم أمس اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظات الجمهورية، بحضور مديري المديريات والإدارات  .

جاء هذا اللقاء في إطار الاستعدادات النهائية لامتحانات نصف العام الدراسي 2024/2025، التي من المقرر أن تبدأ في 18 يناير الجاري. ناقش اللقاء الإجراءات التنفيذية اللازمة لضمان سير الامتحانات بكفاءة، وتطرق إلى مجموعة من القرارات المهمة لضمان توفير بيئة  منضبطة وآمنة للطلاب.

تأكيد وزير التعليم على دور المدرسين وتحديات النظام التعليمي

في بداية اللقاء ، أعرب الدكتور محمد عبد اللطيف عن تقديره للجهود التي يبذلها جميع العاملين في القطاع ، مؤكدًا أن الوزارةنجحت هذا العام في تجاوز العديد من التحديات ، مثل مشكلة الكثافة الطلابية والعجز في عدد المدرسين .

وأشاد بالكفاءة العالية التي يتمتع بها المعلمون في مصر، مشيرًا إلى أن الكفاءات  المصرية تحظى بالاحترام على المستوى الدولي ، ويستحقون المزيد من التقدير والدعم. وأضاف أن الوزارة تواصل دعم من يعملون بتميز من أجل مستقبل أفضل للطلاب.

كما شدد على أن الوزارة تواصل العمل على تحسين النظام  وتوفير بيئة مدرسية أفضل، من خلال الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية، واتخاذ قرارات تشاركية تهدف إلى معالجة المشكلات وتحقيق أفضل النتائج للطلاب.

قرارات حاسمة من وزير التعليم لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط

أثناء اللقاء، أكد على أهمية ضمان انضباط سير الامتحانات في جميع اللجان، مشيرًا إلى أن رؤساء اللجان مسؤولون عن الحفاظ على الانضباط التام داخل اللجان الامتحانية .

وأوضح أن أي تجاوز أو فوضى في اللجان غير مقبول على الإطلاق، مشددًا على ضرورة اتباع اللوائح المعتمدة لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب. كما أعلن الوزير عن اتخاذ إجراءات صارمة لمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان لضمان نزاهة الامتحانات.

وفي خطوة لدعم المعلمين، كشف الوزير عن رفع قيمة بدل المراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 جنيهًا إلى 130 جنيهًا، وذلك تكريمًا لجهود المعلمين وضمان حصولهم على حقوقهم.

تعزيز سبل تأمين الامتحانات والتنسيق مع الجهات الأمنية

ناقش اللقاء أيضًا سبل تعزيز تأمين الامتحانية، و شدد على ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية والمحافظين من أجل ضمان تأمين سير العملية الامتحانية من بداية الامتحانات حتى نهايتها. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على سد العجز في عدد الإداريين داخل المدارس، بالإضافة إلى توفير عمال الأمن والنظافة في كافة المدارس لضمان بيئة  صحية وآمنة.