تعقد اليوم الأحد 5 يناير، النيابة الإدارية، مؤتمرا لتدشين مشروع التصويت الإلكتروني، وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء في إطار التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمقررعقدها بمقر مجمع النيابات الإدارية بالتجمع الخامس.
يعقد المؤتمر بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وعلى رأسهم كلا من المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.
يتضمن المؤتمر محاكاة لعملية التصويت الإلكتروني، والتي ستقام باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلًا من استخدام بطاقات الإقتراع الورقية ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.
أهداف برنامج التصويت الإلكتروني
الهدف من برنامج التصويت الإلكتروني هو تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية وذلك للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.
0 تعليق