تستكمل المحكمة التأديبية، اليوم 5 يناير، جلسات محاكمة طبيبة كفر الدوار وسام شعيب بتهمة بث فيديو فاضح للمرضى، وإفشاء أسرار الفتيات من خلال الحديث عن حالاتهم الطبية بشكل غير مهني وغير أخلاقي.
ويعرض لكم موقع الجمهور الإخباري في السطور التالية أبرز الاتهامات الموجهة للدكتورة وسام شعيب، وذلك على النحو التالي:
التهم الموجهة للدكتور وسام شعيب
ووجهت النيابة الإدارية للدكتورة وسام شعيب المعروفة إعلاميًا بـ«طبيبة كفر الدوار» عدة تهم تمثلت في التالي:
1- نشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات وإفشاء بيانات طبية سرية لبعض المرضى اطلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى، دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
2- نشر شائعات كاذبة بعد بتعميم حالات فردية اطلعت عليها بحكم عملها بالمستشفى، بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضانة مستشفى كفر الدوار العام، وأوحت بكثرة تلك الحالات، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
3- كتابة منشور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سخرت خلاله من آلام إحدى الحالات المرضية لسيدة، وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب تعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة.
4- إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها نشر عدة منشورات على صفحتها مستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين، مستغلة المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها، وذلك لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام.
5- ادعائها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.
6- قيامها بالتعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة ضدها، وذلك مخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية.
7- امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة، لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها، رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها.
عقوبات تنتظر وسام شعيب
وقال الخبير القانوني “عمرو نوهان”، في تصريحات خاصة لـ “الجمهور الإخباري”، إن جريمة التشهير انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وهناك العديد من الحالات التي يشدد فيها القانون على العقوبة الخاصة بالتشهير بها وتتمثل في:
-حالة التشهير بأحد الرجال العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة الإخلاص في تأدية وظيفته، فيعاقب الشخص بتسديد غرامة مالية من 500 جنيه لا تتجاوز الـ 10.000 جنيه.
-حالة التشهير بالغير عن طريق استخدام وسائل الإعلام، فيعاقب القانون المصري الشخص، بمضاعفة العقوبة الطبيعية للتشهير وهي غرامة 20000 جنيه، مع الحبس لمدة 6 شهور، وتصل لـ 3 سنوات، إذا اقترنت الدعوى بشكوى جنائية مضرة للمحكمة الجنائية، طبقًا لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
0 تعليق