تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط العديد من قضايا التجار المخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

تفاصيل الواقعة 

البداية كانت عندما أطلق رجال الأمن في وزارة الداخلية، حملاتها الشرطية والأمنية الموسعة في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من أجل الإلحاق بالتجار المخالفين لقانون الدولة في مجال الاتجار في العملة المختلفة خارج الأسواق المصرفية.

رصد قضايا نقد أجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه 

 وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط العديد من قضايا التجار في النقد الأجنبي ضبط خلالها  5 ملايين جنيه عملة أجنبية مختلفة خارج الأسواق المصرفية.

اعترافات التجار المتهمين

وبمواجهة المتهمين على النحو المبين أقرا بحيازة المضبوطات من أجل الاتجار بها بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لكسب المال.

محاضر ضد المتهمين بالنقد الأجنبي

وتم تحريز المضبوطات واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابات العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.