نجح رجال الأمن في وزارة الداخلية، بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لإحكام الرقابة على السلع التموينية، في ضبط العديد من قضايا التجار الجشعين المخالفين للقانون في مجال احتكار الدقيق المدعم في المخابز السياحية والحرة والمدعمة من أجل طرحة مره أخري بالسوق السوداء بسعر غير المعلن عنه من الهيئة المختصة. وذلك على مدار 24 ساعة.

حملات أمنية لضبط تجار إحتكار الدقيق

من جانبها قامت رجال الأمن بشن حملاتها الأمنية والشرطية الموسعة على مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل ضبط التجار الجشعين فى مجال احتكار السلع التموينية في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة من أجل طرحة مرة أخري فى السوق السوداء بسعر أعلى من المقرر من هيئة التموين وزارة التموين.

ضبط 11 طن دقيق أبيض مدعم بلدي قبل بيعه فى السوق السوداء

وقامت رجال الأمن بالانتشار في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتحققت من رصد العديد من قضايا احتكار الدقيق الحر والمدعم، وذلك خلال 24 ساعة الماضية ضبط خلالها 11 طن دقيق أبيض مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء.

اعترافات التجار باحتكار الدقيق

وبمواجهة التجار المتهمين على النحو المشار إلية أقرا باحتكار الدقيق مضاف من أجل بيعة مرة أخري فى السوق السوداء بسعر أعلى من المحدد لكسب المال.

محاضر قانونية ضد تجار احتكار الدقيق.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر القانوني بالمضبوطات وأخطرت النيابات العامة لتباشر التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية والتصدي لحملات التلاعب بالأسعار في مجال السلع التموينية المدعمة، وإلزام التجار على بيع السلع بالأسعار المحددة من هيئة وزارة التموين.

عقوبات صارمة لتجار محتكري السلع التموينية

وأكدت وزارة التموين، أنّ كل من يخالف أسعار وتداول الخبز، أو عرضها بسعر يزيد عن سعرها أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى بجانبها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وفقًا لنص المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته.