أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحة برئاسة حسام الشاعر، لائحة مشددة تنظم عمل اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرًا لمكافحة البيع بأقل من سعر التكلفة بالمنشآت السياحية المختلفة.
وشملت اللائحة، عدة بنود مهمة تضمن ضبط السوق السياحي، ومنع بيع المنتجات والخدمات والبرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة الفعلي لها.
وذكر الاتحاد المصري للغرف السياحية، في بيان اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تعقد تلك اللجنة المشكلة من عدة جهات من بينها وزارة السياحة واتحاد الغرف وممثلين للغرف السياحية المختلفة، أول اجتماع لها قريبًا؛ لبدء تفعيل قرارات الاتحاد في هذا الشأن، وقد تم إخطار الغرف السياحية بقرار إنشاء اللجنة وكذلك لائحة عملها.
وقال حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن تشكيل تلك اللجنة وإصدار اللائحة المنظمة لعملها يأتي في إطار حرص الاتحاد وكذلك غرفه الخمس على ضبط السوق السياحي واستقراره.
وأضاف، أن تشكيل اللجنة يأتي دعمًا لجهود الدولة وكذلك الاتحاد والغرف؛ للارتقاء بالمنتج السياحي المصري بشكل كامل، بجانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين"، مشيرًا إلى أن كل ذلك يحافظ على سمعة المقصد السياحي المصري.
وتابع، أن هناك جهودًا كبيرة يتم بذلها لمواجهة بعض الممارسات لقلة ممن ينتمون للقطاع السياحي، حيث يقومون ببيع البرامج السياحية بأقل من سعر تكلفتها.
ولفت، إلى أن هذا الأمر الذي كان محل شكوى منذ فترة لبعض الشركات والمنشآت الجادة يؤثر بالسلب على الدخل القومي لمصر من صناعة السياحة، وهو الأمر الذي يرفضه الجميع داخل الدولة وكذلك داخل القطاع السياحي الخاص.
وأوضح، أن ذلك يؤثر أيضًا بشكل مباشر على الشركات والمنشآت الجادة والملتزمة، ويؤثر بالسلب كذلك على المنافسة الشريفة والمتكافئة بين عناصر صناعة السياحة المصرية.
وقال، إن أهم ما تضمنته اللائحة، إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة ببيع المنتجات والخدمات والبرامج السياحية بأقل من سعر تكلفتها الفعلي، وإلزام الشاكي بإثبات المخالفة وسعر بيع المنتج السياحي محل الشكوى وتكلفته الفعلية بما يساعد اللجنة في تحقيق الشكاوى، وتقديم ما يدعم الشكوى من مستندات، كما تتضمن آليات التحقيق بالشكاوى الواردة للجنة بما يضمن تحقيق العدالة.
وأشار، إلى أنه في حالة ثبوت المخالفة تعد اللجنة تقريرًا مفصلًا بما قامت به وما انتهت إليه من رأي مدعمًا بالأسانيد والأدلة على ثبوت المخالفة وترفع تقريرها لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها واتخاذ اللازم قانونًا مع المخالفين تطبيقًا لنص المادة "26" من القانون "27" لسنة 2023 بتوقيع جزاء عليها قد يصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضح، أن اللائحة تضمنت كذلك إجراءات مشددة تجاه الجهة صاحبة الشكوى في حال عدم ثبوت المخالفة لعدم الإضرار بسمعة الشركات، وفي حالة تكرار الشكوى من نفس الشركة ضد شركة أخرى وثبوت عدم جديتها يرفع الأمر لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ اللازم بشأنها.
كما تنظم اللائحة، إجراءات التظلم من قرارات اللجنة، حيث يتم نظر التظلم من رئيس الاتحاد ورئيس الغرفة المعنية لإصدار القرار النهائي.
0 تعليق