قال المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية تطوير قطاع التعدين جارى تنفيذها لزيادة وتيرة الاستثمارات فى قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وذلك من خلال الإصلاح التشريعى والقانونى وتطوير نماذج الاتفاقيات لتواكب صناعة التعدين عالمياً وضبط النظام المالي والتراخيص والهيكل التنظيمى لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والاتصال وتسويق الفرص الاستثمارية من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية وإطلاق بوابة التعدين الرقمية وكذلك بناء القدرات الإدارية والفنية من خلال برامج تدريبية تخصصية.
جاء ذلك خلال كلمته امام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وقيادات الوزارة المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للامانة العامة بالوزارة والدكتور محمد الباجوري مساعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والمشرف عليها.
مصر غنية بالثروات التعدينية
واشار بدوى، إلى ان مصر غنية بالثروات التعدينية وهناك احتياطي جيولوجى ومؤكد قابل للاستخراج من المعادن والخامات باستخدام تقنيات متطورة ، مستعرضاً اهم الخامات فى مناطق شمال وجنوب وصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء مثل الفوسفات والحديد، والرصاص والزنك والكبريت والكاولين والفحم.
وأوضح، أن هناك 150 شركة تعمل فى مجال التعدين فى مصر، منها 8 شركات عالمية تعمل فى مجال التنقيب واستغلال الذهب، مشيراً إلى انه التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الإطارية والتي تسمح لشركة باريك بالاستثمار داخل مصر وذلك بالحصول على مناطق امتياز لاستغلال خام الذهب، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع قانون لتطوير نظم الاتفاقيات فى التعدين خاصة مجال البحث والتنقيب ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات.
تكثيف برامج البحث والاستكشاف
وفى نهاية كلمته، استعرض المهندس كريم بدوى اهم ملامح خطة عمل العام الجارى 2025 ، والتى تتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي فى المنازل والسيارات لجدواه الاقتصادية على المواطنين بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية، وكذلك إطلاق بوابة التعدين الرقمية لجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي.
0 تعليق