كشف “أحمد كجوك”، وزير المالية، أن استخدام موارد صفقة "رأس الحكمة" تم بشكل جيد لتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتخفيض المديونية استخدمناه أفضل استخدام لخلق حيز مالي.
تخفيض المديونية في مصر
وأضاف وزير المالية، خفضنا المديونية خلال العام الماضي من 96% من الناتج المحلي إلى 89%، على الرغم من التغيرات في سعر الصرف وهذا ساعدنا في إعادة مؤسسات التصنيف النظر في الاقتصاد المصري.
مشروع رأس الحكمة وأثره على الاقتصاد المصري
وتابع وزير المالية، مشروع رأس الحكمة خلق رواجًا اقتصاديا كبيرًا، حيث يضع الساحل الشمالي على الخريطة العالمية، فضلًا عن رفع حجم الاستثمارات السنوية في مصر، ما يؤدي إلى زيادة عدد الفنادق والغرف والاستثمارات سياحية، لتمتد حتى المطارات، وبالتالي رفع حجم السياحة.
تخارج الدولة من القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص
ونفى وزير المالية، أن تكون السياسة الاقتصادية قائمة فقط على عوائد مثل تلك النوعية من المشروعات، مشددًا على أنه ليس بالضرورة أن يكون تخارج الدولة علامة على انتهاء دورها، ولكن العكس، حيث نسعى لخلق الاستثمارات الممتدة، وهو ما يفيدنا كدولة، ولدينا مبادرات عديدة تخص الاقتصاد الحقيقي من صناعة وغيره".
وأوضح الوزير أن ارتفاع سعر الصرف يؤثر على الموازنة العامة للدولة، لكنه في المقابل ينشط الإيرادات الضريبية والجمركية. متابعا: مشكلتنا في الإنفاق هو وجود جزء كبير من الحيز المالي موجه لسداد خدمة الدين.
زيادة معدلات التصدير في مصر ضمن أولويات 2025
وشدد “كجوك” على أن التصدير هو الشغل الشاغل لدى وزارتي المالية والاستثمار، لافتاً إلى أن سياسة الإصلاح الضريبي المزمع الخروج بها للسوق المصرية، ستنهض بقطاعات اقتصادية متنوعة، والأهم من سعر الضريبة في مصر هو تخفيض الأعباء والرسوم الإضافية الملقاة على عاتق المستثمرين والمواطنين.
وواصل وزير المالية: أخذنا موافقة من مجلس الوزراء على تخفيض الأعباء الإضافية على المستثمرين، وتوحيد جهة التحصيل، كاشفا عن أن العمل يجري بالتنسيق مع "الاستثمار" على تخفيض التكلفة بالمنافذ الجمركية.
وأكد “كجوك” أن المنافذ الجمركية في مصر برمتها سوف تبدأ العمل على مدار الأسبوع، طوال 24 ساعة، لخدمة المستثمرين، ورفع الكفاءة التصديرية، فضلًا عن زيادة الحصيلة الجمركية.
0 تعليق