هو تريند التليفونات ده مش هيخلص، وليه في الوقت اللي أعلنت الحكومة فيه عن تحصيل رسوم جمارك على الموبايلات اللي جاية من بره، زاد الكلام عن تغيير أسعار التليفونات جوه مصر، يا ترى هل ممكن يحصل ارتفاع أسعار قريب ولا الدنيا هتفضل زي ما هي.
في الوقت الحالي، سوق التليفونات أو الهواتف المحمولة في مصر، بيشهد تحولات كبيرة خاصة مع تشديد الرقابة على عمليات التهريب اللي بيقوم بها بعض التجار، وكمان مع الإجراءات الأخيرة الخاصة بفرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة من بره مصر.
ونقدر نقول، إن هدف الدولة من القرار والإجراءات دي، هو تنظيم السوق وحماية المستهلك، وكمان إتاحة الفرصة للشركات العالمية اللي بتنتج للهواتف المحمولة في مصر من زيادة إنتاجها، عشان تقدر تجذب الشركات العالمية التانية للسوق المصري، وننجح في توطين الصناعة بشكل كويس.
طب يا ترى هل أسعار الموبايلات ممكن ترتفع في 2025؟
بص يا سيدي، المهندس محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرفة التجارية، قال إن في حوالي 6 شركات عالمية عندها مصانع في مصر، وهي (شركة سامسونج وشركة شاومي وشركة فيفو وشركة إنفينكس وشركة أوبو وشركة نوكيا) ، ولكن أكبرهم من حيث المساحة والإنتاجية شركة سامسونج في الوقت الحالي، وهي دلوقتي بتقوم بتصنيع الهواتف داخل مصنعها بمحافظة بني سويف من حوالي سنتين تقريبا.
وأكد كمان، رئيس شعبة المحمول، إن شركات المحمول دي بتستهدف إنتاج الهواتف للفئات المتوسطة لأنها الأكتر طلبا، وبالتالي هيحصل وفرة في التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، ومع وجود أكتر من شركة مصنعة وأكتر من منافس الأسعار هتقل، والكل هيتنافس عشان يبيع للزبون المصري.
أما بالنسبة للإجراءات الجديدة بخصوص التليفونات اللي جاية من بره، فهي بتستهدف مهربي التليفونات بكميات كبيرة، لأن مع تراجع كمية الهواتف اللي بيتم تهريبها داخل مصر، فمتوقع جدا إن الشركات المنتجة في مصر تزود حجم إنتاجها وتزود استثمارها في مصر، لأنها الشركات الأم، مش شركات بنظام التوكيل، لأن التهريب كان أهم التحديثات اللي بتواجه الشركات دي.
وكل المؤشرات دلوقتي بتقول إن متوقع أن أسعار الهواتف المحمولة تتراجع خلال الفترة الجاية بس على مراحل، وبالتالي مش هيكون التليفون اللي جاي من خارج مصر أرخص من اللي في الداخل، خاصة مع زيادة الاعتماد المنتج المحلي، وتوفير تكلفة الجمارك وغيرها.
كمان، جودة التليفونات المنتجة في مصر عالمية ومش هيكون في أي اختلاف بينها وبين الإنتاج الجاي من الخارج.
وبلغة الأرقام، فنقدر نقول إن الإنتاج المحلي لمصر من الهواتف المحمولة بيبلغ 2 مليون هاتف سنويًّا، رغم إن في قدرة على إنتاج 10 مليون هاتف، لكن عدم الوصول لهذا الحجم راجع إلى وجود منافسة غير عادلة بسبب عمليات التهريب.
كمان، في حوالي 85% من الهواتف اللي مع المصريين هي لشركات لها مصانع في مصر، ولكن عدد الشركات الجديدة اللي بتتسجل على شركات المحمول في مصر بيوصل ب 20 مليون هاتف جديد سنويا، ولكن زي ما قولنا الفترة الجاية هتشهد انخفاض في أسعار التليفونات المحمولة وبالتالي هيزيد عدد التليفونات المسجلة على الشبكات، وممكن كل مواطن يمشي بتليفونين أو ب 3.
0 تعليق