يُعدّ مفهوم "انقضاء الدعوى الجنائية" و"سقوط العقوبة" من المصطلحات القانونية التي كثيرًا ما تُثار في سياق القضايا والمحاكمات، وعلى الرغم من تشابههما في الأثر، حيث يؤديان إلى إنهاء الإجراءات الجنائية، إلا أن هناك فرقًا جوهريًا بينهما في الأسباب والآثار.

انقضاء الدعوى الجنائية

يعني انتهاء الحق في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم أو استمرارها.

1. وفاة المتهم

تسقط الدعوى بوفاة المتهم لأنه لا يجوز محاكمة شخص متوفٍ.

2. صدور حكم نهائي

 تنقضي الدعوى بصدور حكم بات سواء بالإدانة أو البراءة. 

3. التصالح

 في بعض الجرائم التي يسمح فيها القانون بالتصالح. 

4. تقادم الدعوى

 تنقضي الدعوى الجنائية بمرور المدة القانونية المحددة لتحريكها دون اتخاذ إجراءات قانونية، والتي تختلف بحسب نوع الجريمة، يؤدي إلى إسقاط حق الدولة في معاقبة المتهم عن الجريمة، ولا يمكن إعادة فتح الدعوى الجنائية مجددًا. 

 سقوط العقوبة

يعني زوال العقوبة المحكوم بها على المتهم بعد صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة، نتيجة لظروف معينة.

1. وفاة المحكوم عليه

 تسقط العقوبة بوفاة الشخص المحكوم عليه.

2. العفو العام

 يُصدر من رئيس الدولة في حالات خاصة، ويشمل إسقاط العقوبات كليًا أو جزئيًا. 

3. تقادم العقوبة

تسقط العقوبة بعد مرور فترة زمنية معينة دون تنفيذ الحكم، وفقًا لما ينص عليه القانون، ويؤدي إلى إنهاء تنفيذ العقوبة، لكن الحكم بالإدانة يظل قائمًا في السجل الجنائي للمحكوم عليه، ما لم ينص على محوه في حالة العفو الشامل.

الفرق الأساسي بين المفهومين

النطاق الزمني

انقضاء الدعوى الجنائية يحدث قبل صدور حكم نهائي.

سقوط العقوبة يحدث بعد صدور حكم قضائي بالإدانة.

الصحيفة الجنائية 

في انقضاء الدعوى الجنائية، لا يُعتبر المتهم مُدانًا قانونيًا.

في سقوط العقوبة، يظل الحكم بالإدانة قائمًا لكن لا يتم تنفيذ العقوبة.

التفريق بين المصطلحين يُساعد في فهم الإجراءات الجنائية وتحديد حقوق الأطراف المختلفة في القضية. ويعكس مدى حرص القانون على تحقيق العدالة وضمان عدم استمرار القضايا الجنائية أو العقوبات إلى الأبد، بما يحقق التوازن بين الحقوق العامة والفردية.