زفّ أحمد كجوك وزير المالية، خبرًا سارًا للمصريين، حيث أكد على أن عام 2025 سيكون الأفضل بالنسبة للحكومة والشعب والمستثمرين في مصر.

وقال وزير المالية، إن مصر ما زالت تواجه عددًا من التحديات الاقتصادية، لكن الجديد أن لدينا أسس راسخة ننطلق منها لمواجهة تلك التحديات.

وأضاف كجوك، أن وزارة المالية تسعى لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، بالجودة والكفاءة والتأثير المطلوب، مع التأكيد على تحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطن.

انخفاض الأسعار في مصر 2025

وألمح الوزير، على أن عام 2025 سيشهد انخفاضًا كبيرًا في معدلات التضخم بمصر، فضلًا عن عدد من الأخبار الإيجابية للمواطنين، الأمر الذي سوف ينعكس على أسعار السلع في السوق.

ولفت وزير المالية، إلى أن العام الجاري سيشهد استقرارًا كبيرًا في أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وأعلن وزير المالية، عن إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة البترول، لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مؤكدًا أن وزارته تتحمل 70% من تكلفتها البالغة 17 ألف جنيها لكل سيارة. مؤكدًا أن عام 2025 سيشهد إطلاق مبادرات متنوعة للتحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، وأقل تكلفة بالنسبة للمواطنين.

أسعار البنزين والكهرباء 2025

وكشف وزير المالية، أن الستة أشهر الأولى من العام الجاري، لن تشهد زيادة في أسعار البنزين والكهرباء 2025.

وشدد وزير المالية، على أن الحكومة ملتزمة بقرار عدم قطع الكهرباء عبر تخفيف الأحمال خلال 2025، كاشفًا عن إضافة 7 آلاف ميجا وات من الطاقة الجديدة بداية من الصيف المقبل، مما سيؤدي إلى تحقق وفر دولاري كبير في عمليات استيراد الغاز.

مستحقات الشركات الأجنبية في مصر (قطاع البترول)

وتناول وزير المالية خلال تصريحات تلفزيونية له مساء الأحد، مسألة مستحقات الشركات الأجنبية في مصر، مؤكدًا أن الوزارة سددت ما بين 25% إلى 30% من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.

وأضاف الوزير، أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة، يتمثل في عودة الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول في مصر، للمعدلات الطبيعية، ناهيك عن تحقيق اكتفاء ذاتيا من الغاز.

وتحدث الوزير، عن دعم الحكومة في مصر للمواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي، مؤكدًا أنه يتراوح ما بين 150 إلى 155 مليار جنيه.

تحويل الدعم العيني إلى نقدي 

وأشار وزير المالية، إلى أن التحول من الدعم العيني إلى نقدي، لن يتم تطبيقه في مصر، إلا بعد حوار مجتمعي واسع، مؤكدًا أن هناك خطة زمنية لبدء موعد تطبيق الدعم النقدي في مصر، بعد هذا النقاش المجتمعي الذي تشارك فيه جميع فئات الدولة، وهو ما لن يحدث بين ليلة وضحاها.

الانفاق على الصحة والتعليم والحماية المجتمعية في مصر

ولفت كجوك، إلى أن أي وفر يتم تحقيقه في الموازنة العامة للدولة، سيتوجه نحو دعم الصحة والتعليم والحماية المجتمعية.

وحول أولويات السياسة الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة قال الوزير، خفض خدمة الدين هو الشغل الشاغل للدولة في المرحلة المقبلة.

وأضاف الوزير، أن هناك مخصصات موجهة للحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ما وفرته الدولة من دعم الطاقة، يتم توجيهه الآن للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا.

توطين صناعة الموبايلات في مصر

قال وزير المالية، إن الحكومة تعمل الآن على توطين صناعة الموبايلات في مصر، وتوفير كافة الاحتياجات من السوق المحلية بأسعار أفضل من الموبايلات المستوردة من الخارج، مؤكدًا أن عام 2025 سيشهد تصنيع عدد كبير من الموبايلات محليًا.

التسهيلات الضريبية 2025

وحول التسهيلات والإصلاحات الضريبية الجديدة التي بدأ تطبيقها في نهاية 2024، وتستمر على مدار الأعوام المقبلة، قال كجوك إن وزارته تستهدف تشجيع الشركات على النمو، ودعم القطاع الخاص في تحقيق أرباح دون قلق، مؤكدًا أن وزارته تسعى إلى تعظيم مواردها دون أية أعباء على المواطنين أو المستثمرين.

وأضاف أن حزم الإصلاح الضريبي تعمل على خلق قدر من اليقين والشراكة بين مجتمع الأعمال والممول، وأن الإصلاحات الضريبية تسعى لتشجيع الشركات الصغيرة ورواد الأعمال لدخول المنظومة الضريبية بشكل مبسط.

وأوضح الوزير، أن المنظومة الضريبية الجديدة تعمل على مساندة الممولين دون تربص، وأنها تستهدف في ذات الوقت توسيع القاعدة الضريبية، وتساهم في نمو حجم الشركات.

صفقة رأس الحكمة وسداد ديون مصر الخارجية

وتطرق وزير المالية، إلى صفقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن الحكومة وظفت مواردها بصورة جيدة، لتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتخفيض مديونية مصر.

وأشار وزير المالية، إلى أن مشكلتنا في  الإنفاق هي وجود جزء كبير من الحيز المالي موجه لسداد خدمة الدين.

وواصل الوزير، خفضنا مديونية مصر خلال العام الماضي من 96% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 89%، وهو إنجاز كبير، وسوف نستمر في النزول بهذا الرقم إلى مستويات غير مسبوقة.

وأوضح الوزير، أن ارتفاع سعر الصرف، يؤثر على الموازنة العامة للبلاد، لكنه في المقابل ينشط الإيرادات الضريبية والجمركية.

استراتيجية التصدير في مصر 2025

وشدد الوزير، على أن التصدير هو الشغل الشاغل لدى وزارة المالية خلال المرحلة الراهنة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

ولفت الوزير، إلى أن من بين سياسات الإصلاح الضريبي، هو خفض الأعباء والرسوم الإضافية على الضرائب، وفي هذا الإطار أخذنا موافقة من مجلس الوزراء على تخفيض الأعباء الإضافية على المستثمرين، وتوحيد جهة التحصيل،
كاشفا أنه جاري العمل بالتنسيق مع  "الاستثمار" على تخفيض التكلفة بالمنافذ الجمركية، مؤكدًا سعي الوزارة لأن يستمر عمل المنافذ الجمركية على مدار الأسبوع.

تخارج الشركات المحلية والأجنبية من السوق المصرية

وعلق الوزير، على خروج بعض الشركات من السوق المصرية خلال عام 2024، مؤكدًا أن الحكومة لا تتعامل مع خروج بعض الشركات من السوق بانزعاج، بقدر ما يحركنا هذا الأمر نحو حل مشكلات بيئة الاستثمار وجعلها أكثر سهولة وتنافسية 

إصدارات السندات المصرية في 2025

وأضاف الوزير، أنه من المستهدف طرح إصدارات جديدة من السندات المتنوعة والمختلفة، خلال النصف الأول من 2025، بقيمة 3 مليارات دولار.

قرض مصر من صندوق النقد الدولي والفائض الأولي

وأشار كجوك في حديثه، إلى آخر تطورات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والمراجعة الرابعة مع الصندوق، وأسباب طول أمد التفاوض حول الشريحة، مؤكدًا أننا طلبنا تعديل بعض المستهدفات مع الصندوق، مما أطال أجل التفاوض حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وواصل كجوك، إن المالية تستهدف تحقيق فائض الأولي في الموازنة العامة، لتصبح 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة.

وأكمل تفاوضنا مع الصندوق على تخفيض الإعفاءات السلعية لضريبة القيمة المضافة، إلى 4 سلع بدلا من 19 سلعة، واستبدلنا مع صندوق النقد الإصلاحات الضريبية بتوسيع القاعدة، مشدداً على أن التيسيرات الضريبية ستكون مستمرة على مدار العام.

وكشف الوزير،  عن أن مصر ستحصل على شريحة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد في يناير الجاري، مشدداً على أن مصر  لم تطلب من صندوق النقد أي زيادات جديدة في قيمة القرض البالغ 8 مليار دولار. مؤكدًا ستكون لدينا رؤية للخطة الإصلاحية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد، لأن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة ودائمة.

أثر الإصلاحات الاقتصادية على المواطن المصري

ووعد كجوك، المواطنين ببدء الشعور بالتحسن في الأوضاع الاقتصادية، مع انخفاض الدين بشكل مؤثر، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في خفض  الدين الخارجي على أجهزة الموازنة خلال العام الماضي من 82 مليار دولار إلى 79 مليار دولار، وأنها تستهدف تخفيض دين الموازنة كرقم مطلق في حدود 2 مليار دولار سنويا.

وأوضح الوزير أن الموازنة المصرية عليها سداد التزامات دولارية بقيمة 16 مليار دولار في 2025 مؤكدًا أن نحو 80% من التزاماتنا الخارجية ستسدد من موارد دولارية حقيقية إضافية دون اقتراض من الخارج، لافتًا إلى أن الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدولي والبنك الأفريقي والاتحاد الأوروبي يتم  بشروط ميسرة.

سقف الإنفاق الاستثماري للحكومة والدين العام

وأضاف وزير المالية أن الحكومة بالتعاون مع الوزارة، وضعت سقفًا للإنفاق الاستثماري للدولة، بقيمة تريليون جنيه في 2024-2025 مؤكدًا أنه تم تحديد سقفا للضمانات الحكومية بنحو 450 مليار جنيه بعد أن كان 700 و800 مليار جنيه سنويا.

ووضعت الحكومة سقفا للدين العام بقانون المالية العامة، بمعدل 88% من الناتج المحلي، مؤكدًا أن 59 هيئة اقتصادية، تم ضمها لموازنة الحكومة العامة هذا العام.

وأوضح أنه تم إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة في الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية، كاشفاً أنه سيجري الإعلان في سبتمبر المقبل عن الحصيلة التقديرية من تطبيق إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، لافتاً إلى أن شركة العاصمة الإدارية سددت ضرائب بقيمة 20 مليار جنيه العام الماضي، وأنه لا إعفاءات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مبادرات وزارة المالية لدعم القطاعات الاقتصادية

وكشف الوزير عن عدد من المبادرات، والتي كان في طليعتها مبادرة جديدة لدعم الصناعة، وتمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة 13 و14%.

وكشف أيضاً  أنه جرى تلقي 40 طلب من شركات كبرى، للاستفادة من المبادرة الجديدة لدعم الشركات السياحية. لافتاً إلى أن هناك إقبال شديد وتنافسية في حركة السياحة، بعد تغيرات سعر الصرف. موضحًا أن مبادرة دعم السياحة  تساهم في إضافة 12 ألف غرفة فندقية جديدة، وستؤدي لزيادة إضافية للإيرادات السياحية، بقيمة 3 مليارات دولار سنويا.

برنامج الطروحات الحكومية

وتطرق الوزير إلى الحديث عن تطورات برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن النصف الأول من عام 2025 سيشهد تنفيذ بين 3 إلى 4 صفقات من البرنامج، كاشفًا عن أن هناك في البورصة، وآخران لمستثمر استراتيجي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية المقبل.

أولويات وزارة المالية 2025

1. عودة ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية والجمركية.
2. إيجاد شراكات حقيقية مع المستثمرين المحليين والأجانب.
3. الاستثمار في خفض الدين الخارجي.
4. توجيه المساحة المالية المتوافرة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. 
5. إطلاق مبادرات متنوعة لإحداث التوازن بين الضبط المالي والنشاط الاقتصادي.
6. إدارة أموال  المواطنين وحقوق دافعي الضرائب.
7. تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في الإدارة المالية.
8. حصول المواطنين على خدمات جيدة خلال المرحلة المقبلة.
9. الشراكة بين القطاعين العام والخاص.