أوضح الخبير الاقتصادي محمد سمير خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، أن قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة يُعد خطوة ضرورية لمواجهة التضخم الجامح وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر طويلة الأجل وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية مدروسة لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.

سبب تثبيت أسعار الفائدة

وصف محمد سمير التضخم الحالي بأنه عرض وليس مرضًا، مؤكدًا أن معدلات التضخم المرتفعة تُشبه النار في الهشيم، حيث تتسبب في تآكل الأصول وتؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين وأوضح أن التضخم يؤدي إلى ضغوط كبيرة على الشركات، مما يرفع تكاليف الإنتاج ويُضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

وأضاف أن رفع أسعار الفائدة يُعتبر أداة فعّالة لكبح التضخم وتقليل الإنفاق الاستهلاكي، لكنه في الوقت ذاته يُشكل عبئًا على الهياكل التمويلية للشركات، وهو ما دفع البنك المركزي إلى البحث عن حلول متوازنة تضمن السيطرة على التضخم دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي.

قرار البنك المركزي وتأثيره على السوق

أكد سمير أن البنك المركزي المصري اتخذ قراره بتثبيت أسعار الفائدة بناءً على دراسات دقيقة بعيدًا عن الضغوط السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن التخفيض لن يحدث إلا بعد رصد مسار انخفاضي مستدام للتضخم وأشار إلى أن البنك المركزي يركز على تحقيق التوازن بين العرض والطلب لضمان استقرار الأسعار، موضحًا أن السياسات النقدية وحدها ليست كافية لإدارة الاقتصاد بل تتطلب إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات.