كشف أحمد كوجك وزير المالية عن مجموعة من الأخبار الإيجابية والمبادرات التي ستحقق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري خلال عام 2025. 

وركز الوزير على تحسين جودة الحياة للمواطنين، وخفض التضخم، وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، مع طرح خطط لتعزيز الاستثمار، دعم الصناعة، بالإضافة لتطوير الخدمات العامة، وفي هذا التقرير نستعرض 20 مفاجأة أعلنها الوزير بالتفصيل.

1-عام اقتصادي أفضل

أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن عام 2025 سيكون أفضل على مستوى الحكومة، المواطنين، والمستثمرين، بفضل أسس اقتصادية قوية رغم التحديات المستمرة، مؤكدا أن الحكومة تسعى لتحقيق استقرار اقتصادي وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.

2-خفض معدلات التضخم

أعلن الوزير أن معدلات التضخم ستشهد انخفاضًا كبيرًا في 2025، مما سيسهم في استقرار أسعار السلع والخدمات. هذا التراجع في التضخم سيكون نتيجة للإصلاحات الاقتصادية وخفض تكلفة الاقتراض.

3-التزام بعدم قطع الكهرباء

طمأن الوزير المواطنين بأن الحكومة ملتزمة بعدم قطع الكهرباء خلال 2025، كاشفا عن أنه ستتم إضافة 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة، مما يقلل من اعتماد مصر على الغاز المستورد ويوفر موارد دولارية.

4-مبادرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز

كشف الوزير عن مبادرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تتحمل الحكومة 70% من التكلفة. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود التقليدي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

5-  استقرار أسعار البنزين والكهرباء

أكد الوزير أنه لن تكون هناك زيادات جديدة في أسعار البنزين و الكهرباء خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مما يساهم في تقليل التكلفة على المواطنين وتحسين الاستدامة البيئية.

6-توطين صناعة الهواتف المحمولة

أعلن الوزير أن عام 2025 سيشهد تصنيع عدد كبير من الهواتف المحمولة محليًا بأسعار تنافسية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويدعم الصناعة المحلية.

7 -  دعم الصناعة والإنتاج

كشف الوزير عن مبادرة لدعم الصناعة وتمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة تتراوح بين 13% و14%. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة فرص العمل.

8-  سداد ديون قطاع البترول

أوضح الوزير أن الحكومة سددت ما بين 25% إلى 30% من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول. الأولوية في 2025 ستكون لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

9-  تحسين بيئة الاستثمار

أكد الوزير أن الحكومة تعمل على جعل بيئة الاستثمار أكثر تنافسية وجاذبة، مع التركيز على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين وتسهيل الإجراءات.

10 - خفض الدين العام

كشف الوزير أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام الخارجي بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، مما يساهم في تحسين الأوضاع المالية العامة وتخفيف الضغط على الموازنة.

11- استقرار أسعار السلع

أوضح الوزير أن استقرار أسعار السلع والخدمات سيكون من أولويات الحكومة في 2025. خفض تكلفة الاقتراض وزيادة الإنتاج المحلي من أهم محركات هذا الاستقرار.

12 - زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية

أعلن الوزير أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية، مع توجيه أي وفورات لدعم قطاعات التعليم والصحة.

13- تعزيز الصادرات

أوضح الوزير أن تعزيز الصادرات يعد أولوية قصوى للحكومة في 2025، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا. أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين أداء المنافذ الجمركية، مع تخفيض التكاليف وضمان عملها طوال أيام الأسبوع، مما يعزز حركة التجارة.

14 - تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية في 2025 

أعلن الوزير أن النصف الأول من 2025 سيشهد تنفيذ 3 إلى 4 صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مع التركيز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

15 - إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات الحكومية

أشار الوزير إلى أن الحكومة ألغت المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، مما يخلق بيئة عمل أكثر عدالة وتنافسية مع القطاع الخاص.

أكد الوزير أن التسهيلات الضريبية ستستمر على مدار العام، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الشركات الصغيرة ورواد الأعمال على دخول السوق.

وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتعظيم مواردها المالية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق.

16 - خطط لإدارة الالتزامات الدولارية

كشف الوزير عن أن 80% من الالتزامات الدولارية سيتم سدادها من موارد حقيقية دون اقتراض، مما يقلل من الاعتماد على الديون الخارجية.

17 - تحويل الدعم العيني إلى النقدي

أوضح الوزير أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي لن يتم إلا بعد حوار مجتمعي واسع وخطة زمنية واضحة، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

18 - مبادرة لدعم السياحة

أعلن الوزير عن مبادرة لدعم السياحة، تشمل إضافة 12 ألف غرفة فندقية جديدة وزيادة الإيرادات السياحية بمقدار 3 مليارات دولار سنويًا.

19 - سقف للإنفاق الاستثماري

أعلن الوزير عن وضع سقف للإنفاق الاستثماري للدولة بقيمة تريليون جنيه في 2024-2025، بما يضمن كفاءة الإدارة المالية.

كشف الوزير أن موارد الصفقة تم استخدامها لتعزيز الاحتياطي النقدي وتخفيض المديونية، مما يعكس إدارة مالية رشيدة.

20 - دعم قطاعات الصحة والتعليم تحسين جودة الخدمات

أكد الوزير أن أي وفورات في الموازنة سيتم توجيهها لدعم قطاعي الصحة والتعليم، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات.

ووعد الوزير بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الحكومة تدير أموال الشعب بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.

20 - تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الوزير أن الحكومة تعمل على جعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن 2025 سيشهد تعاونًا أوسع بين الطرفين.

وأكد الوزير أن الحكومة تدير أموال المواطنين بأقصى درجات الحوكمة والشفافية، لضمان تقديم خدمات متميزة.