ذكر مصدر حكومي مطلع أن الحكومة باشرت إعداد مشروع قانون لتعديل مدونة الأسرة بناء على مقترحات التعديلات المرفوعة للملك محمد السادس، وآراء المجلس العلمي الأعلى.

وأكد المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تاريخ الانتهاء من صياغة مشروع قانون تعديل مدونة الأسرة غير محدد حتى الآن”.

وكان الملك محمد السادس ترأس، خلال شهر دجنبر الماضي، جلسة عمل جاءت بعد رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تعديلاتها المقترحة، التي أحالها الملك بدوره على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي.