تستعد مدينة الدار البيضاء لاتخاذ خطوة جريئة في مواجهة التحديات البيئية والتلوث المتزايد، من خلال إطلاق مشروع «شرطة النظافة»، الذي يهدف إلى محاربة السلوكات التي تساهم في تلويث الأحياء والشوارع، بسبب رمي النفايات بشكل عشوائي، سواء من قبل المواطنين أو ما يعرف بـ«البوعارة»، الذين ينبشون في الحاويات.

وحسب مصادر من المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء، فإن هذه المبادرة تهدف إلى تفعيل القرار التنظيمي الجماعي المتعلق بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، الذي تم اعتماده في عهد المجلس الجماعي السابق برئاسة حزب العدالة والتنمية، لكن لم يتم تفعيله.

سيكون عمل شرطة النظافة، وهي هيئة إدارية جديدة، متمحورا حول تنظيم حملات تفتيشية وجولات في مختلف الأحياء والمقاطعات، وتحرير مخالفات بحق المواطنين الذين يتم ضبطهم يرمون النفايات في الشوارع خارج الحاويات المخصصة، كما سيتم التنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني للاستفادة من تسجيلات كاميرات المراقبة لتوثيق المخالفات وفرض الغرامات التي تصل إلى 100 درهم، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استعدادات العاصمة الاقتصادية لاستضافة أحداث رياضية كبرى، أبرزها نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم وبعدها كأس العالم، حيث تسعى الجماعة إلى تحسين صورة المدينة وإبرازها كواجهة حضارية للمملكة.

من خلال هذا الإجراء، تأمل السلطات في تحسين مستوى النظافة بشكل كبير، حيث يتوقع أن يتم نشر فرق شرطة النظافة بشكل دوري في المناطق التي تعرف ارتفاعا في تراكم النفايات. كما يتوقع أن يسهم هذا المشروع في رفع الوعي البيئي بين المواطنين، وتحفيزهم على احترام الأنظمة البيئية في حياتهم اليومية

نظمت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بتنسيق مع الأمانة الجهوية والإقليمية للحزب بجهة فاس- مكناس، يوم أمس الأحد 5 يناير 2025، بمدينة فاس، لقاءا تواصليا لتقديم وشرح مستجدات تعديل مدونة الأسرة.

وحسب موقع الحزب, أكد محمد احجيرة الأمين الجهوي للحزب ، أن مراجعة مدونة الأسرة، تهدف إلى تقوية مؤسسة الأسرة وملائمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية، مضيفا أن اللقاء مناسبة لشرح مقتضياتها للمواطنين والمواطنات وتجاوز اللبس الحاصل والمروج له داخل وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب المصدر ذاته, أشارت رئيسة المكتب الجهوي لمنظمة نساء الحزب  بجهة فاس- مكناس؛ خديجة ادرية، إن المراجعة الحالية لمدونة الأسرة جوهرية وتخدم مصلحة الأبناء أولا داخل مؤسسة الأسرة، وتستجيب للمبادئ والمرجعيات القانونية والشرعية، كما حددتها الرسالة الملكية السامية.

تواصل أسعار الدجاج ارتفاعها، حيث يتواصل سعر الكيلوغرام الواحد بين 27 و28 درهما، ما أثار استنكار واستياء المواطنين الذين يقتنونها كبديل للحوم الحمراء، التي تجاوز سعرها هي الأخرى 150 درهما للكيلوغرام من الغنمي وبين 110 و120 درهما للحم البقر.

زيادات اعتبرها مجموعة من المواطنين كبيرة وتفوق قدرتهم الشرائية، خاصة وأن غالبية الأسر تعتمد في تغذيتها على الدواجن، كبديل للحوم الحمراء التي عرفت أسعارها ارتفاعا، بل وتباينا في الأثمان من بائع إلى آخر. في المقابل يتخوف آخرون من وصول سعر كيلوغرام الدجاج الحي إلى مستويات قياسية في قادم الأيام، خصوصا أن ارتفاع الأسعار مرتبط دائما بتكلفة الإنتاج المرتبط بثمن الأعلاف في الأسواق الدولية، حسب ما صرحت به الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، في أكثر من مناسبة.

وإذا كان هذا الارتفاع مفاجئا للمستهلك، خصوصا أن الدواجن هي البديل للحوم الحمراء وللأسماك، فقد سبق للجمعية المغربية لمربي الدواجن أن عبرت غير ما مرة عن تخوفها من تداعيات استمرار استنزاف مالية المربين طوال الشهور الماضية وتداعياته على قدرتهم في الاستمرار في الإنتاج، مع ما سيتبع ذلك من ارتفاع في الأسعار، حيث يشدد مهنيون على أن ارتفاع الأسعار خارج عن إرادتهم، إذ يعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأعلاف، كما يرد إلى تكاليف النقل التي يساهم فيها سعر الوقود

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بأن عدد المقاولات المحدثة خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 2024 على مستوى جهة كلميم وادنون، بلغ 634 مقاولة. وبحسب معطيات للمكتب، تتوزع هذه المقاولات ما بين الأشخاص المعنويين (221) والأشخاص الذاتيين (413).

وأشار المصدر ذاته، إلى أن مدينة كلميم استحوذت على حصة الأسد ب 356 مقاولة جديدة، متبوعة بطانطان(195)، ثم سيدي إفني (83). ويأتي قطاع التجارة في المقدمة بنسبة 51.19 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة، يليه أشغال البناء والأنشطة العقارية (14.19 في المائة)، وخدمات متنوعة (12.33 في المائة)، والنقل (6.10 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5.97 في المائة)، والصناعة (5.84 في المائة)، والفلاحة والصيد (2.12 في المائة)، والأنشطة المالية (1.19 في المائة)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال (1.06 في المائة).

وبحسب الشكل القانوني، فإن 64.3 في المائة من المقاولات المحدثة هي شركات ذات مسؤولية محدودة مع شريك وحيد، و 34.4 في المائة شركات ذات المسؤولية المحدودة، ثم 0.5 في المائة على التوالي شركات أخرى، وشركات التضامن، وشركات مجهولة الاسم.

وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024، 78 ألفا و244 مقاولة، موزعة بين الأشخاص الاعتباريين (56 ألف و 292) والأشخاص الذاتيين (21 ألف و 952). وتأتي جهة الدار البيضاء- سطات في الصدارة بما مجموعه 24 ألفا و 571 مقاولة محدثة حتى متم أكتوبر 2024، متبوعة بكل من جهات طنجة- تطوان- الحسيمة (11 ألفا و328)، والرباط-سلا-القنيطرة (9121)، ومراكش- آسفي (8875)، وفاس- مكناس (5409)، وسوس- ماسة (5323)، وجهة الشرق (4588)، والعيون- الساقية الحمراء (3083)، وبني ملال- خنيفرة (2238)، ودرعة- تافيلالت (1766)، والداخلة- وادي الذهب (1308)، وكلميم- واد نون (634).