تواصل أسعار الدجاج ارتفاعها، حيث يتواصل سعر الكيلوغرام الواحد بين 27 و28 درهما، ما أثار استنكار واستياء المواطنين الذين يقتنونها كبديل للحوم الحمراء، التي تجاوز سعرها هي الأخرى 150 درهما للكيلوغرام من الغنمي وبين 110 و120 درهما للحم البقر.

زيادات اعتبرها مجموعة من المواطنين كبيرة وتفوق قدرتهم الشرائية، خاصة وأن غالبية الأسر تعتمد في تغذيتها على الدواجن، كبديل للحوم الحمراء التي عرفت أسعارها ارتفاعا، بل وتباينا في الأثمان من بائع إلى آخر. في المقابل يتخوف آخرون من وصول سعر كيلوغرام الدجاج الحي إلى مستويات قياسية في قادم الأيام، خصوصا أن ارتفاع الأسعار مرتبط دائما بتكلفة الإنتاج المرتبط بثمن الأعلاف في الأسواق الدولية، حسب ما صرحت به الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، في أكثر من مناسبة.

وإذا كان هذا الارتفاع مفاجئا للمستهلك، خصوصا أن الدواجن هي البديل للحوم الحمراء وللأسماك، فقد سبق للجمعية المغربية لمربي الدواجن أن عبرت غير ما مرة عن تخوفها من تداعيات استمرار استنزاف مالية المربين طوال الشهور الماضية وتداعياته على قدرتهم في الاستمرار في الإنتاج، مع ما سيتبع ذلك من ارتفاع في الأسعار، حيث يشدد مهنيون على أن ارتفاع الأسعار خارج عن إرادتهم، إذ يعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأعلاف، كما يرد إلى تكاليف النقل التي يساهم فيها سعر الوقود

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بأن عدد المقاولات المحدثة خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 2024 على مستوى جهة كلميم وادنون، بلغ 634 مقاولة. وبحسب معطيات للمكتب، تتوزع هذه المقاولات ما بين الأشخاص المعنويين (221) والأشخاص الذاتيين (413).

وأشار المصدر ذاته، إلى أن مدينة كلميم استحوذت على حصة الأسد ب 356 مقاولة جديدة، متبوعة بطانطان(195)، ثم سيدي إفني (83). ويأتي قطاع التجارة في المقدمة بنسبة 51.19 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة، يليه أشغال البناء والأنشطة العقارية (14.19 في المائة)، وخدمات متنوعة (12.33 في المائة)، والنقل (6.10 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5.97 في المائة)، والصناعة (5.84 في المائة)، والفلاحة والصيد (2.12 في المائة)، والأنشطة المالية (1.19 في المائة)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال (1.06 في المائة).

وبحسب الشكل القانوني، فإن 64.3 في المائة من المقاولات المحدثة هي شركات ذات مسؤولية محدودة مع شريك وحيد، و 34.4 في المائة شركات ذات المسؤولية المحدودة، ثم 0.5 في المائة على التوالي شركات أخرى، وشركات التضامن، وشركات مجهولة الاسم.

وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024، 78 ألفا و244 مقاولة، موزعة بين الأشخاص الاعتباريين (56 ألف و 292) والأشخاص الذاتيين (21 ألف و 952). وتأتي جهة الدار البيضاء- سطات في الصدارة بما مجموعه 24 ألفا و 571 مقاولة محدثة حتى متم أكتوبر 2024، متبوعة بكل من جهات طنجة- تطوان- الحسيمة (11 ألفا و328)، والرباط-سلا-القنيطرة (9121)، ومراكش- آسفي (8875)، وفاس- مكناس (5409)، وسوس- ماسة (5323)، وجهة الشرق (4588)، والعيون- الساقية الحمراء (3083)، وبني ملال- خنيفرة (2238)، ودرعة- تافيلالت (1766)، والداخلة- وادي الذهب (1308)، وكلميم- واد نون (634).