أكد وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أصبحت أكثر انتشارًا في السنوات الأخيرة بعد أن كانت محدودة للغاية في عام 2021.

 جاء ذلك خلال مداخلة له ببرنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر" حيث أشار إلى أن اجتماعًا عُقد في عام 2022 قدّم دراسة شاملة من الغرف التجارية حول واقع سوق الهواتف المحمولة.

وأوضح رمضان أن مصر استوردت هواتف محمولة بقيمة 3 ملايين دولار فقط خلال النصف الأول من عام 2024 مما يعكس تراجعًا كبيرًا في الاستيراد الرسمي مقارنة بالسنوات الماضية وأكد أن الحل الأمثل لمواجهة هذه المشكلة يتمثل في إعادة تصنيف الهواتف المحمولة من سلع ترفيهية إلى سلع أساسية مما سيُسهل استيرادها بشكل رسمي ويُقلل من الاعتماد على السوق السوداء والتهريب.

وأشار إلى أن الفرق في السعر بين الهاتف المهرب والهاتف المستورد رسميًا بعد الرسوم الجمركية يصل إلى 25 ألف جنيه مما يجعل التهريب خيارًا جذابًا للكثيرين كما لفت إلى أن منع التهريب لن يحل المشكلة، خاصةً أن الهواتف المهربة يمكن فك شفرتها بسهولة.

وأضاف رمضان أن ضمانات الهواتف من نوع "أيفون" تُعتبر عالمية من الشركة المصنعة وليست محلية مما يزيد من التحديات التي يواجهها السوق المحلي كما أوضح أن المصانع المحلية في مصر لا تُنتج هواتف "هاي إند"، بل تُركّز على تصنيع هواتف عادية وهي ليست النوعية التي يتم تهريبها.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن إعادة تصنيف الهواتف المحمولة كسلع أساسية سيكون خطوة مهمة لتقليل التهريب ودعم السوق الرسمي.