قرر قاضى المعاراضات تجديد حبس 5 متهمين 15 يوما، وذلك على خلفية أتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، قام بغسل مبلغ 80 مليون جنيه مصرى، ناتجة من متحصيلات أعمال غير مشروعة، بقصد إخفاء مصادر الحصول عليها.

بداية  الواقعة

البداية كانت بتمكن رجال الأجهزة الأمنية، من القبض علي 5 أشخاص بتهمة تجارة وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من تجارتهم الغير مشروعة، ومحاولة غسل هذه الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات).

التحقيقات 

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمين خصصوا نشاطهم الاجرامي في تجارة المواد المخدرة، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وغسل تلك الأموال، حيث اشتركوا جميعا في تجارة المواد المخدرة، وتحصلوا على مبالغ مالية كبيرة ناتجة من أرباح تلك التجارة، وعلى ذلك قاموا بغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية.

أساليب المتهمين لإخفاء نشاطهم الإجرامي

كما تبين من خلال التحقيقات أيضا قاموا بشراء (أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم - كافيتريا)، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم.

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهيمن، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.

عقوبات القانون المصري لكل شخص تاجر أو أحرز مواد مخدرة

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات المصري على أن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة داخل المجتمع، يعاقب بها الفرد من سنة وتصل للسجن المؤبد والإعدام أحيانًا تبعًا لوقائع الدعوى، والغرامة المالية تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل لـ100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 مكرر: على أن يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، على كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الإتجار في أي نوع من المواد المخدرة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.