سلّطتْ صحف ومواقع إخبارية عالمية الضوء على التطورات اللافتة بالشرق الأوسط، وبصفة خاصة العواقب الوخيمة لحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشار تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الأونروا لن تكون قادرة على تقديم خدماتها في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد نحو شهر، بسبب التشريعات الإسرائيلية التي ستشل نشاطها.

وأضاف التقرير أن “حظر الأونروا يفاقم الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية ويمهد لعدم الاستقرار السياسي. أما في غزة فينذر الحظر بتفكيك شبكة المساعدات اللوجستية، مما يعني مزيدا من تعقيدات دخول المساعدات إلى قطاع دمره الصراع والجوع”.

ونشرت صحيفة هاآرتس مقالا جاء فيه أن "التدمير هو هدف جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة لا إعادة الرهائن"، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية الثالثة في المنطقة قامت بتسوية كافة المباني بالأرض.

وأضافت الصحيفة أن "الجنود الذين أخذوا معهم صور الرهائن قبل 6 أشهر باتت مهمتهم الوحيدة هي القضاء على حركة المقاومة الإسلامية  حماس  ومن الواضح أنهم محاصرون في حرب لا مؤشرات على قرب نهايتها".

تحذير الأمم المتحدة من كارثة إنسانية وشيكة مع استعداد إسرائيل لإغلاق الأونروا

حذّر مسؤولون في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن الوكالة على وشك وقف عملياتها في غزة والضفة الغربية، وذلك عقب تمرير إسرائيل قانونًا يهدف إلى حظر أنشطة الوكالة.

حذّرت الأمم المتحدة من أنه إذا ما نفذت إسرائيل التشريع الجديد، فلن تتمكن أي منظمة أخرى من استبدال الأونروا، وستتوقف عملياتها الإنسانية الحيوية في غزة تمامًا، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المأساوي في المنطقة.

وتلعب الأونروا، وهي الوكالة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة التي تقدم المساعدة للفلسطينيين، دورًا محوريًا في توفير التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية لملايين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة. وفي غزة، حيث يعمل الآلاف من موظفي الوكالة، فقد كانت الأونروا بمثابة شريان الحياة للسكان، لا سيما خلال الصراعات الأخيرة.

ومع ذلك، فإن القانون الإسرائيلي الجديد، الذي يستهدف عمليات الأونروا داخل حدودها، من المقرر أن يقلص بشكل كبير أنشطة الوكالة في الأراضي المحتلة. 

وكثفت الحكومة الإسرائيلية انتقاداتها للأونروا، متهمة إياها بتأجيج مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وتوفير ملاذ للمسلحين.

ومن شأن إغلاق الأونروا المحتمل أن يكون له عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، حيث الوضع الإنساني مترد بالفعل. وقد حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة إنسانية شاملة.

ومن جهة أخرى، أكدت وكالة بلومبرج أن “إسرائيل تواجه فاتورة حرب تبلغ 11 مليار دولار مما قد يعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية”.

وأضافت أن حرب غزة التي طال أمدها أدت إلى تراجع قطاعات البناء والسياحة وعانت معظم الصناعات من نقص العمالة، بسبب استدعاء عدد كبير منهم للخدمة الاحتياطية.

وتشير التقديرات إلى نمو بنسبة 0.4% العام الماضي مما يجعل إسرائيل -يواصل الموقع- واحدة من أبطأ الاقتصادات نموا بين الدول المتقدمة.

ومن المرجح أن تحد إجراءات التقشف من حجم انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري.