تحتضن مدينة الصويرة يوم 15 يناير الجاري، النسخة الأولى من المنتدى الجهوي للسياحة، تحت شعار" من أجل استدامة وابتكار السياحة بجهة مراكش آسفي".

وذكر بلاغ لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، أن هذا الملتقى الهام الذي سيعرف مشاركة ممثلي مؤسسات قطاعية، وعدد من الفاعلين والمهتمين بالقطاع السياحي، سيشكل فرصة لتبادل الأفكار وتعزيز سبل التعاون من أجل تحفيز الإبداع والوصول إلى سياحة مستدامة كفيلة لمواجهة التحديات الآنية والمستقبلية.

كما يسعى إلى مواكبة خارطة الطريق الإستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026 الهادفة أساسا إلى تطوير القطاع السياحي من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على آليات دعم وتطوير المنتوج السياحي، وأهمية التكوين المستمر للعاملين في قطاع السياحة، وتوفير إطار للتواصل بين المشاركين، مما يسمح بتعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات لتطوير السياحة على المستوى الجهوي.

وتتوزع مواضيع المنتدى بين ثلاث جلسات تهم "تعزيز الربط الجوي وترويج المنتوج السياحي"، و"دعم الاستثمارات والمقاولات السياحية" و"التكوين وتعزيز الرأسمال البشري.. دعامة لبناء صناعة سياحية مستدامة".

كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن حصيلة برنامج التأهيل الحضري في الفترة ما بين 2015 و2024، مشيرة إلى الأثر الكبير لهذا البرنامج على تحسين البنية التحتية والتنمية المحلية.

المنصوري، التي كانت تتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت أن الوزارة أبرمت 407 اتفاقية تمويل في إطار سياسة المدينة، باستثمار عمومي بلغ 66.5 مليار درهم، ساهمت فيها الوزارة بنحو 18 مليار درهم، واستفادت منها 866 جماعة ترابية، من بينها 765 جماعة ذات طابع قروي.

كما تم إبرام 162 اتفاقية في إطار الولاية الحكومية الحالية، باجمالي استثمار عمومي بلغ 23.7 مليار درهم، ساهمت فيها الوزارة بمبلغ 8.21 مليار درهم، واستفادت من هذه الاتفاقيات 467 جماعة ترابية، منها 365 جماعة قروية.

وفي ذات السياق، كشفت الوزيرة أن مؤسسة العمران نفذت 820 اتفاقية من أصل 1,262 اتفاقية مبرمة ضمن سياسة المدينة والإسكان، بينما توجد 412 اتفاقية في طور الإنجاز و30 اتفاقية لم يتم تنفيذها بعد.

ورغم هذه الإنجازات، اعترفت الوزيرة بوجود بعض الإكراهات التي تعيق تنفيذ بعض المشاريع، ومنها إشكالية العقار، ضعف دقة الدراسات، وتأخر المساهمات المالية من بعض المتدخلين.

وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة على الإجراءات المتخذة لتجاوز هذه الصعوبات، حيث تم تحديث مساطر الاستشارة لضمان التعاقد مع شركات ذات كفاءة عالية، بالإضافة إلى تطوير نظم معلوماتية متقدمة لضمان نجاعة أكبر في التدبير وتحسين فعالية تنفيذ المشاريع.

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يتماشى مع توجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية.

التهراوي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال أن هذا الإصلاح يهدف إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية وتعزيز الحماية الاجتماعية عبر اعتماد قانون إطار سنة 2022 يركز على أربعة محاور أساسية.

مشيرا إلى أن تحسين العرض الصحي يُعدّ أحد أبرز محاور الإصلاح، الذي تسعى من خلاله الوزارة إلى ضمان توزيع عادل للخدمات الصحية ذات الجودة العالية على الصعيد الوطني، بما في ذلك بناء وتجهيز منشآت استشفائية جديدة وتأهيل البنيات القائمة لضمان استفادة كافة المواطنين من خدمات صحية تلبي احتياجاتهم.

وفي إطار تعزيز الطاقة الاستشفائية، كشف التهراوي عن تشغيل عدد من المؤسسات الاستشفائية الجديدة خلال 2023-2024، بقدرة استيعابية تجاوزت 1100 سرير، وكذا بناء وإعادة تأهيل 78 مؤسسة استشفائية، منها مراكز جامعية جهوية وإقليمية ومستشفيات للقرب، بتكلفة إجمالية بلغت 42 مليار درهم، مما رفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 11,400 سرير.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى مشاريع بناء 40 مستشفى للقرب، فضلاً عن خمسة مراكز استشفائية جامعية في طور الإنجاز، تشمل أكادير، العيون، كلميم، والرشيدية، بطاقة إجمالية تناهز 2,170 سريرًا، بالإضافة إلى برنامج لتأهيل المراكز الجامعية الحالية بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار درهم.