في لغط كبير موجود حاليا في الشارع المصري بخصوص قرارات مصلحة الجمارك والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تسجيل وتقنين أوضاع أجهزة الموبايل..ياتري اية أخر اخبار تسجيل التلفونات المحمولة وهل تغيير الخط بيجنب الناس أنها تدفع ضريبة الجمارك.

في الفترة اللي فاتت وبعد إعلان مصلحة الجمارك والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن بدء تسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول غير المسجلة للاستمرار فى تشغيلها وتجنب إيقافها، في لغط كبير بقي موجود في الشارع المصري واغلب الناس عندها قلق بسبب احتمالية وقف التلفونات اللي موجودة معاهم بقالها سنين.

طيب ازاي اعرف أنه تليفوني عليه رسوم ولا لا؟
مصلحة الجمارك قالت أنها هترسل  رسائل نصية SMS على الأجهزة المطلوب سداد الرسوم عنها علشان أصحابها يعرفوا قيمة الرسوم المطلوبة منهم وده قبل ما يصدر قرار بوقف العمل في التلفونات بتاعتهم في حالة أنهم ميسددوش الرسوم.

المصلحة قالت كمان أن إجراءات التسجيل مرتبطة بجهاز المحمول ومش بهوية المستخدم، وفي حالة قيام المستخدم بشراء أكثر من تليفون لازم يسجل كل تليفون فيهم لوحدة، وفى حالة لو المواطن غير الخط الشخصي على نفس الجهاز المسجل بالفعل مش هيكون مطلوب منه اي إجراءات تسجيل إضافية، وكمان نقل حياز الأجهزة المسجلة بين المواطنين وهيا الأجهزة المستعملة مش هيكون عليها أي رسوم من المالك الجديد.

طيب ازاي اعرف الرسوم اللي هدفها لو عايز اجيب تليفون من برا؟.

مصلحة الجمارك قالت أنه خصصت تطبيق اسمه تليفوني علي التلفونات المحمولة يقدر أي حد يدخل عليه ويعرف قيمة الرسوم المطلوبة منهم قبل ما يشتري أو يفكر يجيب جهاز من برا مصر، خصوصا أن الرسوم الجديدة هتكون مطبقة علي الاجهزة اللي جاية من الخارج فقط من الاجهزة الموجودة في السوق المصري.

مصلحة الجمارك قالت أن المواطن لو جايب أكثر من تليفون معاه هيتم إعفاء جهاز واحد بس من الرسوم الجمركية، وباقي الاجهزة اللي هتكون مع المسافرين هيتم تطبيق الرسوم الجمركية عليها، وإجراءات سداد الرسوم هتكون من خلال تطبيق تليفونى وبشكل إلكترونى والمواطن هيدفعها وهو جو الدائرة الجمركية بالمطارات والمنافذ الجمركية، ومش هيتم السكماح باي سداد إلا عن طريق القنوات الرسمية المعلن عنها واللي هتكون عن طريق تليفوني.

الدكتور مصطفي مديولي رئيس مجلس الوزراء قال أن مصر في الفترة اللي فاتت شهدت دخول كميات كبيرة من اجهزة التلفون المحمول في صورة عمليات تهريب، وعلشان كده الدولة لجأت للإجراءات دي لضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية على النمو، خصوصا أن مصر عندها حاليا ما يقرب من 5 شركات دولية فتحت مصانع لإنتاج المحمول فى مصر، وأن الهدف من القرار هو تشجيع الصناعة المحلية علشان يكون عنده قدرة تنافسية والدولة عايزة ترشد الارقام الكبيرة اللي بتدفعها لاستيراد التلفون المحمول وقطع الغيار بتاعته، وكمان مصر هيكون عندها قدرة علي التصدير.