رسوم التحويلات على إنستا باي في إطار استراتيجية رؤية مصر 2030 التي تستهدف التحول إلى مجتمع رقمي وتعزيز الشمول المالي، أصدر البنك المركزي المصري حزمة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى دعم الخدمات المالية الرقمية وتيسير التعاملات الإلكترونية للمواطنين وقد جاءت هذه الخطوة استمرارًا للجهود المبذولة لتوسيع قاعدة المستخدمين للخدمات المصرفية الإلكترونية، وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.

 رسوم التحويلات على إنستا باي

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد فترة الإعفاءات المتعلقة بخدمات التحويلات الإلكترونية، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وتشمل القرارات ما يلي:

إعفاء العملاء من الرسوم والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد عبر القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي بالجنيه المصري.

إعفاء العملاء من الرسوم على التحويلات التي تتم عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية باستخدام تطبيق إنستا باي.

أهداف القرارات وأهميتها

تهدف هذه القرارات إلى:

تشجيع التحول الرقمي من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية

دعم الشمول المالي عبر جذب شرائح جديدة من المستخدمين للخدمات المالية الرقمية

تسهيل التعاملات المالية من أي مكان وفي أي وقت لتعزيز سرعة وكفاءة المعاملات

تقليل الاعتماد على النقد الورقي، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة لمجتمع رقمي آمن

المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية – إنجازات ملموسة

تمثل المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أُطلقت في إبريل 2022، أحد أهم المشروعات التي يرعاها البنك المركزي لدعم البنية التحتية المالية الرقمية وتهدف هذه المنظومة إلى توفير منصة حديثة تتيح تنفيذ التحويلات المالية لحظيًا وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وخلال عام 2024، شهدت المنظومة نموًا كبيرًا انعكس في الأرقام التالية:

1.5 مليار معاملة تمت عبر النظام

2.9 تريليون جنيه إجمالي قيمة المعاملات المنفذة

12.5 مليون مستخدم استفادوا من المنظومة