أجاب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل فيه حال عدم تقدم الحكومة بمشروعات قوانين لتعديل ملف الإيجار القديم هل سيحرك البرلمان فقط القيمة الإيجارية دون التطرق لملف تحرير العلاقة؟ قائلاً : "إحنا كبرلمان إنتهينا من ملف الإيجار القديم فيما يخص الإيجارات للشخصيات الاعتبارية في التجاري والإداري ويتبقى لدينا المهن الحرة في التجاري والإداري ولابد أن تنتهي وسوف أطالب بذلك لابد أن تتساوى مع الاعتباري للانتهاء من هذا الشق تماما".
تابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "بالنسبة للسكني سيكون هناك تحريك للقيمة وبالنسبة لتحرير العلاقة فيه تصورات كثيرة له وأنا شخصيا متبني إتجاه شخصيا أن يتم إغلاق الملف تماماً وليس مجرد تحريك للقيمة الإيجارية وخلاص ويعود الحديث عنها بعد عدة سنوات، لكنه عاد وأكد على ضرورة أن يتم إغلاق الملف بما يحقق التوازن والسلم المجتمعي لأهلنا من المستأجرين.
وقالطعته الحديدي متسائلة : " ليه حاسة إن فيه حرج من الحكومة والبرلمان وكأن هذا المشروع هو كتلة النار رغم أن الابقاء عليه بوضعه الراهن هو كتله النار بعينها؟ ليجيب السجيني:" تحركنا قبل المحكمة الدستورية وقت اللجنة صحيح تعطل العمل وقتها لكن ماقمنا به لم يذهب هباء.
وحول مانتوقعه في الفترة من يناير وحتى يوليو القادم قال السجيني، لايمكن أن أتصور أن البرلمان برئاسة قامة دستورية مثل المستشار حنفي الجبالي أن لايعمل على إنجاز توجيه حكم المحكمة الدستورية وأطمأنك هيخلص.