أضرب آلاف الأساتذة والمعلمين العاملين بلا عقود في مدارس ومعاهد تونس لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بتسوية أوضاعهم وصرف أجورهم المتأخرة.

وتجدر اللإشارة إلى أن أكثر من 20 ألف أستاذ من "النواب / معلم بديل" يعملون منذ سنوات من دون عقود رسمية.

وقاطع معظمهم الدروس منذ أمس الاثنين، للمطالبة بإدماجهم رسميا في الوظيفة العمومية بقطاع التربية والتعليم، كما يأتي الإضراب احتجاجا على تأخر صرف أجورهم منذ بداية الفصل الدراسي الحالي.

ويبلغ متوسط أجر المدرسين والاساتذة النواب قرابة 250 دولار شهرياـ وكانت الوزارة تعهدت بمضاعفتها مع بداية الموسم الدراسي الجديد.

وتشكو المؤسسات التعليمية في تونس من نقص في الكادر التدريسي على خلفية قرار الحكومة بوقف التوظيف منذ العام 2017 بسبب أزمة المالية العمومية.

وقال مالك العياري المنسق الوطني للأساتذة النُواب "المتعاقدين غير المرسمين" للأناضول: "دخلنا اليوم في مقاطعة مبدئية للعمل في المدارس والاعداديات والمعاهد الثانوية من أجل التثبيت بالوظيفة ومطالب اجتماعية أخرى".

وأضاف العياري: "14 ألفا و261 أستاذا بالإعداديات والثانويات و6 آلاف معلم بالتعليم الابتدائي متعاقدون، دخلوا في إضراب من أجل تنفيذ تنزيل قرارات ترسيم أذن بها الرئيس قيس سعيد الذي نادى بتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين "المتعاقدين" على 6 دفعات".

وتابع العياري: "إلى حد هذه اللحظة لم توقع وزارة التربية على القرارات التنفيذية لهذا القرار ومنذ بداية السنة الدراسية هذا العام لم يتلق الأساتذة المتعاقدون أي مليم لقاء أعمالهم إضافة إلى عدم تمتعهم بالتغطية الصحية".

وقال العياري: "إذا لم تستجب وزارة التربية لمطلبنا فإن الإضراب سيتواصل".