الاربعاء 08 يناير 2025 | 02:41 مساءً
خصم 2% من أصحاب المعاشات
أقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قانونيا مهما بشأن حقوق التأمين الطبي والصحي لأصحاب المعاشات.
مبدأ قضائي لأصحاب المعاشات
وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن نصوص القانون رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الصحي، تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة 1% من المعاش بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة 2% من المعاش بالنسبة إلى المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية.
وأضافت المحكمة في حكم أصدرته بدعوى قضائية أقامها موظف بالمعاش أن القانون ألزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بعلاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا، إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ووفقا للمادة 78 من هذا القانون، تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض، بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج، إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج، أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
وأضافت المحكمة أن القانون قصر استفادة حقوق أصحاب المعاشات أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام العلاج والرعاية الطبية، دون أن تسري عليهم أحكام تعويض الأجر، ومصروفات الانتقال إلى الأماكن المقرر تلقيهم العلاج بها، وهو ما أقره القانون وأوضحه للمستفيد من صاحب المعاش والجهة الإدارية.
0 تعليق