جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الدخل الأجنبي من أهم أهداف الدولة المصرية وتعد الاستثمارات الأجنبية أكبر مصدر لزيادة موارد الدولة الخارجية وهو الأمر الذي يعود علي الاقتصاد المصري بالإيجاب ويواجه التضخم ويساعد في تخفيض الفائدة في البنوك مما يساعد علي زيادة الإنتاج وتشجيع الصناعة والذي يعود بالنفع علي الاقتصاد.

 ورغم ذلك خلال عام 2024 خرجت أكثر من 2000 شركة أجنبية من السوق المحلية، مما أثار تساؤلات حول العوامل المؤثرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وسبل تحسين بيئة الأعمال

أسباب الخروج

في الوقت ذاته كشف الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي، أن عدم وجود استقرار في سعر الصرف خلال 2022 و2023 تسبب في خروج الشركات والاستثمارات الأجنبية في 2024 خاصة في ظل وجود عروض خارجية وخليجية بوضع تسهيلات لنقل تلك الاستثمارات لذا يجب علي الدولة الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي واستقرار أسعار الصرف لفترة طويلة حتي لا يضطر المستثمر الأجنبي لدراسة الخروج للدول المجاورة.

وقال العمدة إن خروج وزير المالية والتعليق علي الأمر شفافية واضحة ويعبر عن صراحة الحكومة أمام المستثمرين في ظل الاصلاحات الاقتصادية التي تتخذها مصر للسيطرة علي أسعار الصرف بعد أن تم القضاء علي السوق السوداء وحل مشاكلنا الاقتصادية والسماع لمشاكل المستثمرين ومعرفة مطالبهم خاصة أن مصر لديها المزايا التي تجعل أي مستثمر يرغب في العمل لكن المناخ الاقتصادي قد يتسبب في خروج أي مستثمر وهذا الأمر طبيعي.

وطالب كريم العمدة بتسهيل الاجراءات في هيئة التنمية الصناعية لاصدار الرخص الصناعية كما يجب تأهيل الموظفين في الهيئات الصناعية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل موظف يطالب بمبالغ مالية لتسهيل اصدار الرخص لذا يجب مواجهة تلك الظواهر التي تصعب علي المستثمر بدء نشاطه .

المناخ الاقتصادي جيد

بينما قال دكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن لكل شركة أسبابها ومسبباتها من الخروج لكن لا يمكننا اعتماد الرقم الأكيد، لكن بشكل عام كل متطلبات المناخ والاستثمار الآمن المناسب لأي مستثمر أصبحت موجودة  في مصر فمصر بها أمن وأمان وتحفيز لكل القطاعات وتيسيرات ضريبية تم اقراراها الفترة الأخيرة ومناطق صناعية مرفقة وسوق واعد قابل لاستهلاك كل المنتجات ما يتم تصنيعه.

وأضاف أن لدينا تحويل من وإلي بالعملة الأجنبية والقضاء علي السوق السوداء فلا يوجد مبررات لخروج أي شركة ولا يوجد سبب لوضع أهمية حول خروج أي مستثمرلكن في الوقت ذاته لابد علي الحكومة الجلوس مع المستثمرين والمصنعين ووضع خطة واعدة تعمل علي المحافظة ما هو موجود واتاحة الفرص لمن يرغب في الاستثمار في مصر وماهي الصناعات التي تحتاجها الدولة وبياناتها فلا يوجد أي داتا حول حجم الانتاج لكل المصانع لذا يجب حصر المصانع حتي تستطيع الوصول لأهداف المنظومة الصناعية والاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الحكومة المصرية تدرك التحديات التي تواجهها بيئة الاستثمار المحلية

وعلق وزير المالية، أحمد كجوك، على موقف الحكومة من خروج أكثر من 2000 شركة أجنبية، وأسباب خروج الشركات خلال 2024.

وقال وزير المالية أن الحكومة المصرية تدرك التحديات التي تواجهها بيئة الاستثمار المحلية، مشيرًا إلى أهمية تحسين المناخ الاستثماري من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير التشريعات وتوفير حوافز اقتصادية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن التحديات التي تواجه السوق المصري يجب التعامل معها بحذر وشفافية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

وأعرب كجوك عن قلقه إذا كان خروج هذه الشركات مرتبطًا بتوجهها نحو دول أخرى تقدم بيئة استثمارية أفضل، مثل السعودية والإمارات، واللتين تسعيان لجذب المزيد من الشركات العالمية من خلال سياسات اقتصادية مرنة وتقديم حوافز استثنائية.

وقال الوزير: "إذا كانت الشركات قد غادرت السوق المصرية نتيجة لصعوبات في ممارسة الأعمال، فهذه إشارة إلى ضرورة التحرك السريع لمعالجة هذه المشكلات. أما إذا كان خروجها جزءًا من استراتيجية توسعية لفتح فروع جديدة في الخارج، فهذا أمر لا يدعو للقلق".

أهمية معرفة طبيعة الشركات المغادرة

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تدرس حجم وتأثير الشركات التي غادرت السوق، موضحًا أن خروج الشركات الصغيرة أو الناشئة قد يكون أمرًا طبيعيًا في ظل المنافسة، بينما يتطلب خروج الشركات الكبرى مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية لضمان الحفاظ على بيئة استثمار جاذبة.

خطوات الحكومة القادمة

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات جادة من الحكومة لتحسين مناخ الأعمال في مصر، من خلال تسهيل الإجراءات، وضمان استقرار السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى تقديم حوافز جديدة للشركات العاملة في السوق المصرية.

واختتم تصريحاته قائلاً: "نحن ملتزمون بمواصلة الإصلاح الاقتصادي والعمل على توفير مناخ استثماري جاذب، لأن استقرار الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية".