متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتقرير جديد لاهم الأحداث والتقارير الاقتصادية اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الاربعاء 8 يناير 2025.
 

البداية مع الحدث الأهم النهاردة واللي أسعد كل المصريين وهو توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتحضير حزمة حماية اجتماعية جديدة وزيادة الحد الأدني للأجور، وطبعا أي كلام أو تصريحات بخصوص زيادة المرتبات بيكون محل اهتمام كل المصرييين.

ومن شوية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال في تصريحات مهمة إن الحكومة بتقدر تمامًا الأوضاع اللي بتكون موجودة والضغوط على المواطن.

وكشف مدبولي إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بوضع هموم المواطن كأولوية وإن هناك توجيه من الرئيس بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة وهناك نقاش مع وزير المالية وأكد مدبولي إنه وأكد رئيس الوزراء أنه بمجرد الانتهاء من تجهيز الحزمة سيتم الاعلان عنها في الفترة القصيرة المقبلة، ودا بعد عرضه على رئيس الجمهورية.
 

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن  أزمة سوق المحمول الحالية مع التطورات الأخيرة

وقال التقرير إنه على مدار الأيام اللي فاتت زاد الحديث عن قرار مصلحة الجمارك المصرية بتفعيل فرض رسوم علي التلفونات اللي جاية مصر من برا مصر وبتوصل نسبة الضريبة لـ 38.8% من سعر التليفون، وطبعا القرار ده عملت صدي واسع جدا في الشارع المصري وهياثر بشكل كبير علي اسعار التلفونات اللي بتتباع في مصر خصوصا أن اغلب انواع الموبيلات اللي موجودة في السوق اصلا مستوردة من الخارج .

وشرح التقرير تأثير القرار على أسعار المحمول ولفت لتصريحات شعبة المحمول واللي قالت إن تطبيق قرار مصلحة الجمارك بفرض رسوم جمركية علي التلفونات اللي جاية من الخارج عمل ربكة فى السوق المحلية، وبسبب القرار ده أسعار الموبايلات في مصر شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين ١٠ إلى ٣٠٪، لمختلف الموديلات، والقرار أدي لتراجع الأنواع المعروضة في السوق، والاسعار كلها ارتفعت بكل كامل كرد فعل لقرار مصلحة الجمارك.

ولفت التقرير إن شعبة المحمول قالت كمان أن القرار بيهدف لتشجيع مصانع الموبايلات محليا، والقرار ده هيدي ميزة للشركات الموجودة حاليا في السوق المصري للتصنيع والانتشار في السوق خصوصا أن الرسوم اللي بتدفعها الشركات دي واللي موجودة في مصر واللي بتصنع الموبايل محلي بتوصل لـ٢٥٪ في حين أن نسبة الرسوم اللي هتكون علي الموبيل اللي جاي من برا مصر هتوصل لـ38%، ودي هيخلي اغلب تجار الموبيل في مصر تدور علي الموبيلات اللي بتتصنع محليا علشان فرق السعر بينها

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص عن الاستثمارات الأوربية في مصر 

واستهل التقرير إنه في 2025.. مصر عندها خطة طموحة جدا لجذب 1.5 مليار يورو استثمارات جديدة من دول الاتحاد الأوروبي… والكلام ده مش أمنيات أو وعود.. رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله أكد إن الفلوس دي هتيجي في قطاعات استراتيجية جدا زي الطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات والصناعات المغذية ليها والتصنيع الزراعي

وشرح بانكير إن الحكومة بتستهدف جذب شركات أوروبية عملاقة زي اللي حصل مع شركة "بوش" الألمانية اللي دخلت السوق المصري مؤخرًا..  وده بيوضح إن الاستثمار الأوروبي في مصر مش بس بيكبرده كمان بيدخل قطاعات أكتر تنوعا وأهمية

وسلط التقرير الضوء على أهمية الاستثمارات الأوربية في مصر وقال إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة زي دي بتعتبر "جرعة أوكسجين" لأي اقتصاد.. خصوصًا لو الاقتصاد بيعاني من نقص في العملة الصعبة زي الدولار.. وإن دخول 1.5 مليار يورو يعني توفير عملة صعبة مباشرة في السوق.. بخلاف إن الفلوس دي بتدخل قطاعات إنتاجية يعني بتخلق فرص عمل جديدة وبتزود الإنتاج المحلي.. والأهم إن المشاريع دي بتقلل اعتمادنا على الاستيراد وده يقلل الضغط على الدولار في السوق

وكشف التقرير إن أوروبا حاليا بتستثمر في مصر بحوالي 13.1 مليار دولار من خلال أكتر من 6900 شركة شغالة بالفعل.. 
 

التقرير الأخير اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوصالتطور التاريخي في أرصدة الاحتياطي النقدي من الدولار.

وقال التقرير إنه في 2024 البنك المركزي المصري فاجئنا بخبر سعيد جدًا.. وهو إن الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل لـ 47.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 بعد ما كان 35.2 مليار دولار بس في ديسمبر 2023. يعني في سنة واحدة بس، حصلت زيادة قياسية بقيمة 11.9 مليار دولار

وأشار التقرير إن الاحتياطي النقدي الأجنبي بيعتبر شبكة الأمان لأي اقتصاد.. مش مجرد رقم وخلاص. ده اللي بيضمن للبلد إنها تسدد ديونها وتستورد السلع الأساسية زي الأكل والدواء..  وتواجه أي أزمة اقتصادية مفاجئة. وكمان ارتفاع الاحتياطي بالشكل ده بيأمن البلد من تقلبات أسعار الصرف ويديها قوة تفاوضية في السوق العالمي.

وفسر التقرير الزيادات المتتالية في الاحتياطي النقدي وقال إن البنك المركزي بدأ السنة بـ 35.2 مليار دولار ومع نهاية شهر مارس 2024 بس الرقم قفز لـ 40.3 مليار دولار قبل ما يتخطي ال47 مليار دولار وإن دا بسبب تحسن إيرادات السياحة اللي حققت أرقام غير مسبوقة بـ14 مليار دولار وكمان زيادة الصادرات المصرية في مجالات زي الغاز الطبيعي والأسمدة والبتروكيماويات.. بالاضافة للاستثمارات الأجنبية المباشرة اللى دخلت البلد ومنها 35 مليار دولار فى صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي.