أعلن الاتحاد المغربي للشغل مقاطعة اللقاء الذي دعا إليه يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء، بسبب ما وصفه “غياب جدول أعمال واضح وافتقار اللقاء إلى النية الصادقة في فتح حوار جاد ومسؤول بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.

واعتبر الاتحاد، في بلاغ توصلت به هسبريس، هذا اللقاء خطوة شكلية تهدف فقط إلى الاستهلاك الإعلامي في وقت تتواصل فيه محاولات المساس بحق الإضراب، لافتا إلى أنه “لا يزال متمسكا بموقفه الثابت الرافض لمشروع القانون في صيغته الحالية، الذي تم تمريره في مجلس النواب وإحالته إلى مجلس المستشارين دون التوصل إلى اتفاق حقيقي حوله، مما يعكس غياب أي حوار حقيقي بشأن مضامينه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي”، مجددا رفضه لأي “مساس أو تراجع عن حق الإضراب كما يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة”.

وفي الاجتماع الذي عقدته الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، تم التباحث حول مستجدات هذا المشروع، وتم التأكيد على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حوله بما يضمن ممارسة هذا الحق الدستوري بشكل يحترم حرية العمل وحقوق العمال.

وشدد البلاغ ذاته على أن “الاتحاد المغربي للشغل يطالب الحكومة بفتح حوار حقيقي يفضي إلى تعديل الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي بما يتماشى مع روح الدستور ويعزز من ممارسة حق الإضراب بشكل إنساني ودستوري”، مؤكدا “عزمه على التصدي لجميع المحاولات الرامية إلى تكبيل أو تجريم هذا الحق”، ومهيبا بـ”جميع مناضليه على مستوى الاتحاديات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية إلى التعبئة ورص الصفوف من أجل خوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن هذا الحق الأساسي”.

وفي ختام البلاغ، أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن تنظيم ندوة صحافية في الأيام المقبلة، لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي للإضراب.