أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن زيادة الإيجار القديم في مارس المقبل بنسبة 15% لا تخص المستأجرين العاديين، بل تقتصر على الأشخاص الاعتبارية لغير السكني وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022.

وفي تصريحات له، طمأن السجيني جميع المستأجرين، قائلًا: لا داعي للقلق، وأوضح أن البرلمان سيواصل التعامل مع ملف الإيجار القديم بحذر شديد، منوهًا إلى أن التعديل التشريعي الجديد سيشمل فقط المحال التجارية والإدارية، ولن يؤثر على الوحدات السكنية للأفراد.

وأضاف، أنه من المتوقع إصدار تعديلات قانونية تعالج حكم المحكمة الدستورية الأخير بشأن تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، مؤكدا أن البرلمان في انتظار مشروع قانون من الحكومة لتنفيذ الحكم، وفي حال تأخره سيتخذ البرلمان إجراءات تشريعية بما يتماشى مع حكم المحكمة.

وأوضح السجيني أن زيادة الإيجار القديم في مارس لا تشمل الأفراد المستأجرين للوحدات السكنية، بل تقتصر على الأشخاص الاعتبارية فقط، بما في ذلك المحال التجارية والإدارية.