أكد الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي أن تراجع الصادرات والاستثمار الأجنبي وزيادة الإنفاق الحكومي أدى إلى زيادة العجز وبالتالي ارتفاع الدين.

وقال فؤاد في مقابلة مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "يجب أن نتحدث عن المحرر الأساسي ولو أردت أن تقوم بتشغيل تكيف في سيارة لا يمكن أن تقوم بتشغيله والمحرك لا يعمل، ثمار التنمية هي التكييف".

وأضاف: "ننظر على رقمين في فترتين نسبة الصادرات من الناتج المحلي ونسبة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي وهما محركان أساسيان يدخلان العملة الصعبة".

وتابع: "في فترة 2004-2008 كان متوسط الصادرات من الناتج المحلي كانت 30% الصادرات كانت مرتفعة ونسبة استثمار أجنبي من الناتج المحلي مرتفعة". 

وواصل: "من 2019 إلى 2023 انخفضت نسبة التصدير من الناتج المحلي وانخفضت نسبة الاستثمار أيضا والانخفاض تراجع لأن النسبة من الناتج المحلي توجهت إلى أمر آخر وهو الإنفاق الحكومي".

وأوضح: "الاقتصاد مبني على أربعة أركان وهي الإنفاق الحكومي والاستثمار والاستهلاك وصافي الصادرات وحين حدث الهبوط في الاستثمار المباشر والصادرات ارتفع الدين لكي نقوم بسد العجز الدولاري".

وأكمل: "نحن أمام هذا المشهد نتحدث ونقول إن المشكلة في الواردات، ولننظر إلى الواردات في الفترة من 2004 إلى 2008 كانت نسبة الواردات عالية وحاليا الواردات بالنسبة للناتج المحلي في المستوى الأدنى وتقارن بالفترة من 1967 إلى 1973 قبل الانفتاح الاقتصادي وذلك لأن المكون الاقتصادي الذي زاد وابتلع ما حوله وهو الإنفاق الحكومي".

واختتم: "نحن في فترة تعمل أكثر على الاقتصاد التمويلي وليس تشغيلي بمعنى تقليب الأموال أموال تدخل وأموال ساخنة وبيع للأصول وأنت تقوم بذلك لعلاج عجز السيولة التي تسبب فيها غياب الاستثمار والتصدير وزيادة الإنفاق الحكومي".