أصدرت فرق المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة وزان (حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية وحزب الخضر المغربي) بلاغا تفاعلا مع ما أثير إعلاميا بشأن تعثر الترخيص لمشروع مستثمر يحمل الجنسية الألمانية ومشروع تصميم التهيئة للمرة الثانية، مبرزا أن هذا المعطى يؤثر سلبا على صورة وجاذبية الاستثمار والتشغيل وحكامة تدبير “دار الضمانة”.

واستنكرت الأحزاب السياسية سالفة الذكر، ضمن البلاغ الذي توصلت به جريدة هسبريس، ما “اعتبرته صمتا غير مبرر من قبل رئيس المجلس الجماعي والأغلبية المسيرة؛ الشيء الذي يفند شعار “الجماعة المنفتحة”، أمام شبهات تضارب المصالح.

وأورد المصدر ذاته أن “فرق المعارضة كانت سباقة لإثارة الموضوع من خلال الفقرة السادسة للبيان الذي أصدرته بتاريخ 21 نونبر 2021، الذي حمّل رئيس الجماعة الترابية مسؤولية الفشل في إحراج تصميم التهيئة بعد 3 سنوات من الانتظار عطلت عددا من المشاريع الاستثمارية لمجموعة من المستثمرين نتيجة غياب وثيقة التعمير”.

ووفق معطيات توصلت إليها هسبريس، فإن مستثمرا يحمل الجنسية الألمانية حل بمدينة وزان بهدف إنجاز مشروع بقيمة تبلغ حوالي 12 مليار سنتيم، حيث اقتنى عقارا في موقع هو أرض فلاحية غير مجهزة.

وطالب البلاغ عينه رئاسة المجلس الجماعي لوزان ومكونات الأغلبية المسيرة بتنوير الرأي العام بخصوص ما يروج من كون المستثمر الألماني وقع التدليس عليه، وأن التخصيص الجديد المقترح في تصميم التهيئة غير مضمون الموافقة عليه مركزيا، ومسؤولية الجماعة في ذلك.

وحمّلت الأحزاب الموقعة على البلاغ الرئيس والأغلبية المسيرة مسؤولية الفشل في إخراج تصميم التهيئة نتيجة التدبير الذي وصفته بالسيء للملف ووجود خروقات مسطرية وتقنية وضعف الإرادة السياسية في المرافعة والتتبع.

وناشدت فرق المعارضة السلطات الإقليمية من أجل تفعيل آلية المحاسبة وأخذ المبادرة والسهر على إخراج مشروع المستثمر الألماني إسوة بمشروع المستثمر في قطاع النسيج، واعتماد القانون 22.24 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار كآلية قانونية للاستثناء في الترخيص وعدم حرمان المدينة من مشروع سيكون له الأثر على التشغيل بالمدينة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والهجرة المستفحلة.