وسط استمرار منع زراعة البطيخ الأحمر بعدد من أقاليم المملكة لا يبدي فلاحون مغاربة بتلك التي اكتفى عُمالها بتحديد المساحات المسموح بها لكل مزارع حماساَ كبيرا لهذه الزراعة خلال الموسم الفلاحي الجاري، إذ مازالت “ضيعات الدلاح” بزاكورة قليلة، من حيث العدد والمساحة، إلى حدود اليوم، مقارنة بالموسم الماضي؛ فيما لا يستبعد غالبية الفلاحين بشيشاوة أن يستعيضوا هذه السنة عن البطيخ الأحمر بالأصفر و”السويهلة”.

ويعزو الفلاحون هذا “التردد” إلى ضعف الأرباح من هذه الزراعة السنة الماضية، بعدما “قلّل فيروس يُصيب المنتج باليُبس قبل نضوجه من إنتاجية الضيعات المزروعة”، مُفيدين بكون “الموردين أنفسهم مازالوا مترددين في استيراد البذور، نظرا لارتفاع مستحقاتهم المالية التي لم يتم أداؤها من قبل الفلاحين بعد”، ومُتوقعين أن “تتراوح أسعار التسويق، خلال أواخر مارس، بين 4 و7 دراهم”.

ومع تواصل حظر زراعة “الدلاح” في أقاليم كلميم وطاطا وتنغير قرّر عامل زاكورة، إسماعيل هيكل، هذا الموسم، الاحتفاظ بالتدبير القاضي بالسماح لكل فلاح بزراعة هكتار واحد فقط من البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، مع إلزام المزارعين بتركيب عدادات مائية لمراقبة استهلاكهم للمياه، فيما مازال قرار عامل شيشاوة الصادر أواخر السنة ما قبل الماضية، بتحديد المساحة المقننة في هكتار ونصف، ساريا هذا الموسم.

تقلص المساحات

قال إبراهيم الزين، مزارع لـ”الدلاح” بمنطقة الفايجة والعشار بإقليم زاكورة، إنه “لا يمكن حصر نسبة المساحات المزروعة من البطيخ الأحمر هذا الموسم، لأن زراعته بالإقليم تتواصل غالبا حتى أواخر يناير الجاري”، مُستدركاَ بأن “الضيعات التي تمّت فيها زراعة هذه الفاكهة إلى حدود اليوم قليلة من حيث العدد وضئيلة من حيث المساحة الإجمالية، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية”.

وأوضح الزين، في تصريح لهسبريس، أن “قلة المساحات المزروعة، حتى الآن، من البطيخ الأحمر، راجعة إلى تردد غالبية الفلاحين، نظراَ لكونهم تكبدوا خسائر فادحة السنة الماضية، وبعضهم مازلوا مدينين للموردين بالبذور بما يتراوح بين 10 و15 مليون سنتيم”.

وأبرز المزارع ذاته أن “تصاعد الالتزام بالقرار العاملي ساهم بدوره في هذا الواقع؛ فمن كان يزرع ثلاثة هكتارات مثلاً، من خلال وسائل احتيالية، لم يزرع سوى هكتار هذه السنة تفادياَ للعقوبات”، كاشفا أن “هناك تشديدا للمراقبة من قبل اللجان المكلفة بتطبيق القرار العاملي، إذ تتفقد يوميا احترام المزارعين للمساحات المزروعة، ولتركيب العدادات المائية”.

وبشأن الأسعار المرتقبة لتسويق “الدلاح”، وما “إذا كان التواضع الحاصل للمساحة المزروعة منه حتى الآن بالمنطقة سوف يؤدي إلى ارتفاعها مقارنة بالموسم الماضي”، شددّ المتحدث على أن “ما سيحسم فيها في نهاية المطاف هو حجم الطلب من الأسواق الأوروبية على البطيخ الأحمر، فإذا كان مرتفعا فسوف يسوقه الفلاحون بما يتراوح بين 7 و10 دراهم، حسب الجودة، أما في حال كان منخفضا فإن الفلاحين سيعانون”، بتعبيره.

ولدى إثارة هسبريس ملاحظة حول “إمكانية غلاء سعر التسويق للمستهلك المغربي كذلك إذا ارتفعت الكميات المصدرة” استبعد الزين أن “يُباع البطيخ الأحمر للمواطن بالثمن المذكور، لأنه لا يناسب قدرته الشرائية”، مُتوقعا أن “يصل على أقصى تقدير إلى 4 دراهم، على أن الصنف الأكثر جودة من ‘الدلاح’ قد يُباع بـ7 دراهم، علما أن ذوي الدخل المرتفع قادرون على شرائه”.

“تردد ومخاوف”

وفي شيشاوة يُرتقب أن يشرع الفلاحون في زراعة البطيخ الأحمر هذه الأيام داخل البيوت البلاستيكية، “تفاديا لتداعيات الظواهر الجوية السيئة خلال فصل الشتاء، خصوصا ‘الجريحة’، التي تتلف عادة المزروعات من هذه الفاكهة، فيما ستبدأ زراعتها خارج هذه الدفيئات أواخر مارس”، وفقا ليوسف آيت الخروف، مزارع بمنطقة السعيدان بالإقليم.

وأوضح آيت الخروف، في تصريح لهسبريس، أن “تكبد الفلاحين خسائر فادحة نتيجة ضعف مردودية المساحات المزروعة، بسبب الفيروس الذي أصاب البطيخ الأحمر الموسم الماضي، يجعلهم مُتخوفين ومترددين في الوقت الحالي في زراعته هذا الموسم”، مؤكدا أن “هناك توجها لدى غالبيتهم للاستعاضة عنه بزراعة البطيخ الأصفر و’السويهلة’، التي بدأت بالفعل خلال هذه الأيام”.

ومن بين ما يُثبط مزراعي “الدلاح” بالمنطقة كذلك هذه السنة، وفقا للمتحدّث عينه، “ارتفاع تكلفة الهكتار إلى 5 ملايين سنتيم، جراء الزيادة في أثمان قنينات الغاز، والأدوية، والأسمدة؛ فالعضوية أساسا ارتفع ثمن الحمولة الواحدة منها من 2500 درهم إلى 4500 درهم هذه السنة”.

وأكد ميلود الرماح، مزارع للبطيخ الأحمر بمنطقة شيشاوة، أنه “من خلال النقاش والتواصل مع الفلاحين بالمنطقة يظهر أن غالبيتهم غير متحمسين لزراعة ‘الدلاح’ هذا الموسم، خصوصا أنهم لاقوا خسائر فادحة الموسم الماضي جراء ضعف مردودية ضيعاتهم من المنتج بعد الفيروس الذي لحقه، ما جعل بعضهم يرزح تحت ثقل ديون الموردين إلى الآن”، مُتوقعا أن “تنخفض المساحة المزروعة من 30 ألفا إلى 10 آلاف هكتار”.

هذا الوضع، وفقا للرماح، في تصريحه لهسبريس، “سيجعل كل فلاح من تلقاء نفسه يُقلص المساحة المزروعة، بصرف النظر عن مدى مراقبة احترام القرار العاملي القاضي بتحديدها في هكتار ونصف”، مفيدا بوجود “تردد كذلك في استيراد البذور من قبل الموردين، نظراَ لأنهم مازالوا لم يتوصلوا بمستحقاتهم من قبل عدد مهم من فلاحي المنطقة”.

وبشأن “توقعات الأسعار” قال المزراع عينه إنها “لن تبشر الفلاحين بخير غالبا؛ فبما أنه ‘الدلاح’ يباع حاليا بـ5 دراهم للكيلوغرام الواحد في موريتانيا فإن الموسم الحالي لا يعدهم بأثمان معقولة”، مُوضحا أن “تسويق هذه الفاكهة لا يحقق ربحا محترما للمزارعين المغاربة، إلا عندما تتأرجح أثمانها بين 11 و12 درهما للكيلوغرام في الجارة الجنوبية للمغرب”.