تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم 9 يناير، إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شخصين وترويع المواطنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ أحداث عنف  المطرية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

وكان قد أحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بـ القتل العمد وترويع المواطنين في المطرية.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وذخائر، كما ورد في التحقيقات.

القتل العمد

ويعد من أكثر الجرائم التي يهتز لها المجتمع ويصفها المشرع القانوني بأنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، وواجه القانون المصري عقوبة ذلك بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.