ألقت وزارة الداخلية، القبض على العديد من قضايا التجار المخالفين لقانون الدولة  في إحتكار الدقيق المدعم البلدي داخل المخابز السياحية والحرة والمدعمة من أجل بيعه مره أخري في السوق السوداء بسعر أعلى من المقرر.

حملات أمنية لرصد تجار احتكار الدقيق

والبداية كانت عندما شنت وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية والشرطية الموسعة في مختلف مديريات الأمن على مستوى أنحاء الجمهورية، من أجل رصد التجار الجشعين في احتكار الدقيق داخل المخابز السياحية والحرة المدعمة من أجل بيعه مرة أخرى بسعر أعلى من المعلن عنه.

ضبط 15 طن دقيق أبيض بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء 

وانطلقت الحملات الأمنية وتحققت خلال 24 ساعة الماضية من ضبط 15 طن دقيق أبيض بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.

اعترافات التجار باحتكار الدقيق 

وأثناء مواجهتهم على النحو المبين، اعترفوا بحيازتهم السلع الغذائية الدقيق من أجل احتكاره وبيعه في السوق السوداء مرة أخرى لكسب المال.

محاضر قانونية ضد التجار المتهمين

وتم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات العامة لتباشر التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية والتصدي لحملات التلاعب بالأسعار في مجال السلع التموينية المدعمة، وإلزام التجار على بيع السلع بالأسعار المحددة من وزارة التموين.

عقوبات صارمة لتجار محتكري السلع التموينية في مجال الدقيق

وأكدت وزارة التموين، أنّ كل من يخالف أسعار وتداول الخبز، أو عرضها بسعر يزيد عن سعرها أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى بجانبها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وفقًا لنص المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته.