أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، أن الوقت الحالي، يشهد محادثات مكثفة، مع مسؤولي وزارة الاستثمار، لمناقشة تأسيس شركة تابعة للمركزي، لضمان التصدير وتغطية مخاطر العمليات التصديرية.
شركة ضمان التصدير والتعاون بين الاستثمار والبنك المركزي
وأشار المصدر إلى أن شركة ضمان التصدير التي يجري العمل على إصدارها بالتعاون بين الاستثمار والمركزي، محل دراسة، ولم يتخذ قرار بشأنها بعد.
وأضاف المصدر أنه يجري مناقشة اختصاص شركة ضمان التصدير، والتي سوف يسند إليها ضمانات العمليات التصديرية وتغطية المخاطر الخاصة به.
وواصل المصدر تصريحه لـموقع «الجمهور»، أن شركة ضمان التصدير الجديدة تهدف بالأساس إلى تنشيط العملية التصديرية، التي تعول عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة، في موازنة الميزان التجاري، فضلًا عن زيادة حصيلة النقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام.
أهمية تعزيز التجارة والاستثمار مع الدول الأفريقية
جدير بالذكر أن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تحدث أمس خلال اجتماع الحكومة المذاع عبر الشاشات، عن أهمية تعزيز التجارة والاستثمار مع دول أفريقيا، كجزء من الأولويات الاستراتيجية لمصر في مختلف القطاعات.
وأوضح وزير الاستثمار أن تطوير العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا، يعتمد على توفير حلول للتحديات اللوجستية، ومنها الشحن وإنشاء مراكز لوجستية في دول أفريقية، يديرها القطاع الخاص لتسهيل حركة التجارة.
وأضاف وزير الاستثمار أن دعم القطاع المصرفي لعمليات التصدير، عبر إتاحة التمويل المناسب، من بين أهم العوامل التي تكمل آليات التعاون الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أهمية التمثيل التجاري، والتنسيق مع القطاع الخاص، بشأن مواقع المراكز اللوجستية وفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية.
وأكد أن مصر تُعد جزءًا من تجمع الكوميسا، الذي يضم 22 دولة في شرق وجنوب أفريقيا، مع التفاوض الجاري على اتفاقية إطارية لجميع دول القارة، مما يمثل نقلة نوعية كبيرة في التعاون الاقتصادي الإقليمي.
0 تعليق