اشاد الدكتور محمد عطيه الفيومى أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس غرفة القليوبيه ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بما حققته مصر خلال العام الماضى من انجاز تاريخ جديدا بارتفاع قيمة الصادرات إلى 40 مليار دولار ،

وقال الفيومى فى بيان له اليوم إلى أن مصر منفتحه بشكل كبير على الأسواق الخارجيه خاصة اوربا وذلك وفقاً للاتفاقيات الموقعه مع الاتحاد الأوروبى وتركيا حيث يعد السوق الاوربى سوقاً كبيراً كما حقق الاتفاق مع تركيا نتائج كبير ويعتبر سوقاً مهماً بالإضافه إلى السعودية والإمارات وهما سوقان كبيران جداً فضلاً عن باقى الدول العربيه وكذلك السوق الأمريكيه ، موضحا أسباب زيادة الصادرات إلى عدة أسباب على رأسها رفع القيود الجمركيه عن المنتجات المصريه والمسانده التصديريه ورد المستحقات المتأخره للمصدرين ، وأشار الفيومى الى أن الدوله المصريه تستهدف الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات مشيداً بحرص الدوله على أن يكون هذا الاستثمار بشراكه أساسيه مع القطاع الخاص المصرى حتى يتمكن من بناء المصانع والمشروعات الكبيره ، 

كما اشاد الفيومى بتصريحات وزير الاستثمار التى أكدت أن توجهات الدوله المصريه تستهدف الوصول بالصادرات المصريه إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030 ، مطالبا الحكومه خلال الفتره القادمه بضرورة العمل خلال على زيادة الإنتاج فى مختلف المجالات الصناعيه والزراعيه وزيادة حجم الصادرات التى تساهم بشكل كبير فى تقليل الفجوه الدولارية ورفع مستوى معيشة المواطن المصرى وضرورة العمل مع القطاع الخاص لتوطين الصناعه وتشجيع المستثمرين المصريين على زيادة الإنتاج وفتح خطوط إنتاج جديده ومصانع مغذيه للصناعات الحاليه مما يسهم فى الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد 

 كما طالب وزير الاستثمار بالتعاون مع المجالس التصديريه بحصر الطاقات الإنتاجيه غير المستغله بكل قطاع صناعى للاستفاده منها وتحديد الاستثمارات المطلوبه بمختلف القطاعات بما يسهم فى تحقيق مستهدفات الدوله الخاصه بزيادة معدلات التصدير وكذلك ضرورة قيام وزير الاستثمار باعادة هيكلة المنظمات والهيئات المختصه بالتصدير على مستوى الجمهوريه من خلال تعيين الأفراد الأكثر كفاءه فى هذه المناصب بهدف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدلاتها خلال السنوات القادمه مما سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد المصري ويعزز مكانة البلاد فى الأسواق العالميه

وحدد الفيومى عدداً من المحاور لزيادة الصادرات المصريه على رأسها تحسين جودة المنتجات المصريه وتقديمها بأسعار تنافسيه ، موضحا انه يمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير عمليات الإنتاج وتحسين التكنولوجيا والابتكار .