قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 9 يناير، بحجز محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فساد وزارة التموين لجلسة 4 مارس للنطق بالحكم، وذلك لاستغلالهم اختصاصات وظيفتهم في الحصول على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين جنيه من فروق أسعار المواد التموينية.

وكانت المحكمة قررت أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة 37 متهمًا في قضية فساد وزارة التموين، إلى جلسة اليوم الخميس، لاستكمال مرافعة الدفاع وسماع الشهود.

وكانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول على ربح بإجمالي 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينتين مدعمتين من السكر والزيت، تزيد على المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمونية لمشروع جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.

وبينت التحقيقات في قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين وفر مخزون من سلعتي الزيت والسكر عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث، المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة، بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير أصحاب ومسئولي المنافذ، من مخزون السلع المحقق تزيد على المقرر شهريا، ليُعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.

وسبق أن كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن القضية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أطنان من السلع عبارة عن 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، لم يتم طرحها لبيعها بأكثر من ثمنها المسعر الرسمي، وصدر قرار بتسليم السلع المضبوطة في القضية إلى الجهات التابعة لوزارة التموين، وإعادة طرحها للمواطن بأسعارها الرسمية وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.