توفي صباح اليوم الخميس بالرباط، الموسيقار والملحن محمد بن عبد السلام، عن عمر يناهز 94 سنة، بعد معاناة مع المرض، حسب ما علم لدى أسرته.

ويعتبر الراحل، وهو من مواليد مدينة سلا، أحد أعمدة الفن الغنائي المغربي، حيث راكم مسيرة فنية غنية امتدت لعقود وأثرت الأغنية المغربية بأعمال إبداعية خالدة.

وقع بن عبد السلام الذي كان يحمل قيد حياته لقب "سيد الأغنية المغربية الزجلية"، على حوالي 250 عملا موسيقيا أداها فنانون كبار مثل إسماعيل أحمد، وعبد الوهاب الدكالي، ونعيمة سميح، وبهيجة إدريس، ومحمد الإدريسي.كما أسس الراحل جوق "الاتحاد السلاوي"، وتولى قيادة جوق المنوعات للإذاعة المغربية، وشارك في برامج إذاعية تركت بصمة، مثل "للأذن ذاكرة" و"سمر".

خلصت دراسة، ن شرت في مجلة "نيتشر"، أمس الأربعاء، إلى أن ما يناهز ربع الكائنات في المياه العذبة (24 في المائة) تواجه "خطر الانقراض الشديد".

وأوضحت الدراسة أن هذه الكائنات البرية، لاسيما القشريات والأسماك والحشرات، ترزح تحت "ضغوط كبيرة" مثل التلوث أو السدود أو الزراعة المكثفة التي تؤثر على موائلها.

وتشكل المياه العذبة، بما في ذلك الأنهر والبحيرات والأراضي الرطبة، موطنا لأزيد من 10 في المائة من الأنواع المعروفة، بما في ذلك حوالي ثلث الفقاريات ونصف الأسماك، في حين تمثل أقل من 1 في المائة من مساحة سطح الأرض.

وأشار معدو الدراسة إلى أن هذا التنوع البيولوجي غني جدا لكنه هش للغاية، ما يشكل تحديا كبيرا لسبل عيش "مليارات البشر في جميع أنحاء العالم" وللتنمية الاقتصادية، فضلا عن كونه عاملا في التخفيف من آثار تغير المناخ.

ومن بين 23 ألفا و496 نوعا شملتها الدراسة، فإن التهديد يطال بشكل خاص العشاريات (بينها جراد البحر وسرطانات البحر والروبيان)، والأسماك في المياه العذبة، والرباعيات (كالضفادع والزواحف والطيور والثدييات" وحشرات اليعسوب.

لقي تلميذ عمره 14 سنة أمس الأربعاء مصرعه، إثر تعرضه لصعقة كهربائية ببهو منزل يوجد داخل مؤسسة تعليمية خاصة بمدينة خريبكة.

وكان الطفل يلعب ببهو المنزل بالمؤسسة التعليمية الخاصة، قبل أن يحاول تشغيل مضخة المسبح ليتعرض إلى صعقة كهربائية عجلت بوفاته.

وقد استنفر الحادث عناصر الشرطة ورجال الوقاية المدينة الذين هرعوا إلى مكان الواقعة لمعاينتها، ورغم الجهود المبذولة لإنقاذ الضحية إلا أنه فارق الحياة.

وجرى نقل جثة الطفل إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.

فور علمها بالحادث فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث لكشف ملابساته، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها رصدت، إلى حدود اليوم الأربعاء، ما مجموعه 41 حالة إصابة بداء الحصبة (بوحمرون) بعدد من المؤسسات السجنية.

وأوضح بلاغ للمندوبية أن هذه الحالات تتوزع ما بين 23 حالة بالسجن المحلي طنجة 2 (من ضمنها حالتان في صفوف الموظفين)، و7 حالات بالسجن المحلي المحمدية، و5 حالات بالسجن المحلي عين بورجة، وحالتين بكل من السجن المركزي بالقنيطرة والسجن المحلي بوركايز بفاس، وحالة واحدة بكل من السجن المحلي بتطوان والسجن المحلي قلعة السراغنة.

وفي هذا الصدد، دعت المندوبية العامة ذوي السجناء وأقاربهم المسموح لهم بالزيارة العائلية إلى مراعاة خطورة هذه الوضعية، والالتزام بالتدابير الوقائية لتجنب خطر انتقال عدوى هذا الداء إلى السجناء، وذلك بتجنب زيارتهم في حالة ظهور أعراض الإصابة عليهم.

وأكد المصدر ذاته أنه "سيرا على نهجها التواصلي، وتماشيا مع الخطة العملية لرصد داء الحصبة (بوحمرون) التي وضعتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بهدف التصدي لخطر تفشي هذا الداء، عملت المندوبية العامة على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي الذي وضعته الوزارة الوصية بهذا الشأن، وذلك بمجرد رصد الأعراض الخاصة بداء الحصبة في صفوف الوافدين الجدد من السجناء ببعض المؤسسات السجنية".

وسجلت المندوبية العامة أنه تم، في هذا الإطار، عزل الحالات التي ظهرت عليها أعراض الداء عن باقي النزلاء، قصد إخضاعها للفحوصات والتحاليل المخبرية الضرورية مع تقديم العلاجات اللازمة لها وفقا للبروتوكول المذكور، وذلك بتنسيق مع المصالح الصحية المختصة، مع فتح المجال لإجراء عملية تلقيح اختيارية للسجناء والموظفين ضد هذا الداء من طرف الأطر الطبية التابعة لهذه المصالح.

كما أبرزت أنه "وبهدف الرفع من درجة اليقظة والحذر، تم يوم 03 يناير 2025 تعميم مذكرة تنظيمية على جميع المؤسسات السجنية تحث إداراتها على اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة في حالة رصد أية مؤشرات محتملة للإصابة، سواء في صفوف السجناء أو الموظفين أو المرتفقين، والتنسيق الإجرائي المستمر مع المصالح الصحية المعنية للقطاع الوصي".

نجحت عناصر فرقة الابحاث بالشرطة القضائية بمدينة تارودانت، بعمل كمين لصاحب مقهى وسط المدينة حول محله التجار لاستقبال الاشخاص الذين يتعاطون لاستهلاك المخدرات، واسفر الكمين عن ايقاف شخصين في حالة تلبس كما تم ايقاف المسير وحجز بحوزته أربعة صفائح من مخدر الشيرا بالمقهى وصفيحتين من نفس المخدر بمقر سكناه.

عملية التفتيش والحجز تلاها إحالة الموقوفين على المصلحة الأمنية المختصة، حيث تم وضع المشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية البحث تحت اشراف النيابة العامة المحلية

أعلنت شركة طرامواي الرباط-سلا عن توقف مؤقت للخدمة يومي 11 و 12 يناير الجاري بين محطتي "قنطرة الحسن الثاني" و"ساحة 16 نونبر" بسبب أشغال الصيانة. وذكر بلاغ للشركة أنه "في إطار أشغال صيانة سكك الطرامواي بين محطتي ”قنطرة الحسن الثاني“ و”ساحة 16 نونبر“، نحيط مستعملي طرامواي الرباط-سلا علما بأن الخدمة ستتوقف مؤقتا في هذا الجزء لمدة 48 ساعة، يومي 11 و12 يناير 2025".

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء الاستثنائي يندرج في إطار الجهود المتواصلة المبذولة لتحسين البنية التحتية لطرامواي الرباط-سلا لضمان شبكة نقل أكثر كفاءة وانسيابية وراحة وأمان ا، مشيرا إلى أن "جميع الفرق معبأة لتقليل الإزعاج الناتج عن هذه الأشغال قدر المستطاع".

وأضافت الشركة أنه سيتم وضع لافتات مناسبة خلال هذه الفترة مع تواجد مرشدين في الميدان لتوجيه الركاب المسافرين. كما أشارت إلى أن خدمة "ألو طرام" متوفرة للرد على أي استفسارات أو شكاوى على الرقم (32 32 86 37 05) .

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، أن المذكرات التي قدمتها المركزيات النقابية "هي في صلب العملية التفاوضية" بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وعبر الوزير، خلال تقديمه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية لمشروع القانون التنظيمي، وفق الصيغة التي اعتمدها مجلس النواب، على استعداد الحكومة "للتفاعل إيجابا مع مجمل ما تقدمت به النقابات"، مبرزا أن هذه الأخيرة قدمت اقتراحات عملية سيتم تدارس كيفية تضمينها في مشروع القانون.

وحرص السكوري على التأكيد أن نسخة هذا النص التشريعي التي أحيلت على مجلس المستشارين "مؤقتة ومنفتحة على تعديلات المستشارين البرلمانيين".

واستعرض الوزير خلال هذا الاجتماع، التعديلات الجوهرية التي طالت مشروع القانون والتي هم ت التنصيص في مادة، تماثل الديباجية، على أن حق الإضراب حق دستوري يمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، ويعد باطلا كل تنازل عنه، كما يعد من حقوق الإنسان التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي وضمان التعاقد الاجتماعي.

وتضمن هذه المادة، وفقا للوزير، توسيع مجال الحريات انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وتثمينا للرصيد التاريخي للممارسة الوطنية لهذا الحق الدستوري، إلى جانب التوازن في صون حقوق المضربين وتكريس حرية العمل والحفاظ على حقوق المواطنين في ارتباط مع ممارسة حق الإضراب.

كما همت التعديلات، يضيف الوزير، تعريف الإضراب و توسيع الفئات المشمولة بممارسة هذا الحق، وكذا توسيع الجهات الداعية له، فضلا عن التنصيص على دواعي الإضراب والتي تتضمن إلى جانب الملف المطلبي، القضايا الخلافية وخطر حال

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن التعديلات تنص على حماية حقوق المضربين ضد أي إجراء تمييزي وضد العقوبات التأديبية أو الفصل من العمل، مقابل حذف عدد من المقتضيات ذات الصلة بمنع الإضراب لأهداف سياسية وحذف منع الإضراب بالتناوب والإحالة على العقبات الجنائية الأشد وحذف العقوبة الحبسية، مع حذف التسخير.

على مستوى الشكل، أفاد السكوري أنه تم تقليص عدد أبواب هذا النص التشريعي من 6 أبواب إلى 4، وتقليص عدد مواده من 49 إلى 35، علاوة على حذف الباب الخاص بشروط ممارسة حق الإضراب بالقطاع الخاص والباب الخاص بشروط ممارسة حق الإضراب في القطاع العام، ودمجها معا.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن المغرب حطم رقمه القياسي باستقبال 17,4 مليون سائح في 2024.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن "المغرب حقق إنجازا كبيرا وغير مسبوق خلال 2024. حيث استقبل 17,4 مليون سائح بمتم دجنبر، محققا بذلك الهدف الطموح لأفق 2026، قبل موعده المحدد بسنتين".

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأرقام تشير إلى زيادة بنسبة 20 بالمائة في عدد السياح الوافدين مقارنة بسنة 2023، أي ما يقارب 3 ملايين سائح إضافي.

وتعكس هذه الدينامية الإيجابية ارتفاعا ملحوظا سواء في صفوف السياح الأجانب الذين بلغ عددهم 8,8 مليون سائح (+23 بالمائة)، أو المغاربة المقيمين بالخارج الذي وصل عددهم إلى 8,6 مليون سائح (+17 بالمائة).

كما يوضح التوزيع المتوازن بين السياح الأجانب (51 بالمائة) والمغاربة المقيمين بالخارج (49 بالمائة) استمرارية الوجهة في جذب كلا الفئتين.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إن "هذا الرقم القياسي، الذي يبلغ 17,4 مليون سائح، يعكس التقدم الكبير الذي يعرفه بلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وأوردت أن "هذا الأداء الاستثنائي هو نتيجة لاستثمارات هادفة من الحكومة في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعبئة مستمرة من جميع مهنيي القطاع. أهنئ جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص الذين ساهموا في إشعاع السياحة المغربية".

وخلص البلاغ إلى أن هذه النتائج تتجاوز أرقام سنة 2019 بنسبة 35 بالمائة، مما يبرز فعالية خارطة طريق السياحة ويجعل المغرب أول وجهة سياحية في إفريقيا.

في أول معطيات رسمية، بلغت قيمة المبالغ المالية المصرح بها في إطار العفو الضريبي 127 مليار درهم.

كشف عن ذلك الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 9 يناير 2025 في ندوة صحفية أعقبت اجتماعا لمجلس الحكومة، مشيرا إلى أن آخر جرد لحصيلة هذه العملية التي أطلقتها الحكومة برسم قانون مالية 2024، حصلت خزينة الدولة على مداخيل فاقت 6 ملايير درهم (600 مليار درهم).

وحسب المتحدث ذاته، الجزء الأكبر من التصريحات هم "الكاش"، الذي سجل 125 مليار درهم، لاسيما في الأيام الأخيرة من السنة الماضية، حيث تقاطر المصرحون بكثافة على الأبناك، التي فتحت أبوابها في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك من أجل الاستفادة من العرض الحكومي القاضي بتأدية نسبة 5 في المائة قبل نهاية 2024 بدل 37 في المائة بعد انقضاء المهلة.

مقابل ذلك،عادت المليارا درهم المتبقية إلى التصاريح المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء.

إلى جانب ذلك، وكما سبق أن كشف عن ذلك مكتب الصرف بلغت قيمة "التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج" 2 مليار درهم، فيما ضخت مداخيل بقيمة 231.76 مليون درهم.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار درهم، متجاوزة التوقعات الأولية.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن هذه العملية، التي توخت تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2025، حققت نتائج متميزة تجاوزت بكثير التوقعات الأولية.

وأضاف أن هذه القيمة المصرح بها (127 مليار درهم)، التي ساهمت في تعزيز الموارد المالية لخزينة الدولة بـ6 ملايير درهم، من شأنها المساهمة بشكل قوي في تمويل الاقتصاد الوطني وإعطائه دفعة قوية.

وأبرز الوزير أن هذه النتائج تعكس نجاح هذه العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة، ولا سيما المتمثلة في ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي، وتوفير موارد مالية مهمة للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، أفاد الوزير بأن التطور الإيجابي للموارد مكن من تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية، مشيرا إلى أن العائدات الجبائية (35,9 مليار درهم) "مكنتنا من مواجهة مجموعة من النفقات المتعلقة بالجانب الاجتماعي، من بينها تغطية كلفة الحوار الاجتماعي، فضلا عن مواجهة التضخم عبر مجموعة من الإجراءات".

كما أن هذه المتأتيات الجبائية التي شهدت تطورا كبيرا، يضيف السيد بايتاس، ساهمت في جهود تمويل الرفع من الأجور بالنسبة لمختلف الهيئات الوظيفية العمومية (بتكلفة مالية بلغت خلال سنة 2024، 13,8 مليار درهم، واستفاد منها حوالي مليون و127 ألف مستفيد)، فضلا عن دعم قطاعات مثل النقل، والكهرباء، وتفعيل التدابير الرامية إلى التحكم في التضخم ومحاربة آثار الجفاف.

وبخصوص التطور الذي عرفته العائدات الجبائية سنة 2024، ذكر الوزير بأن الضريبة على القيمة المضافة ارتفعت بـ 12 مليار درهم (6 ملايير درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، و6 ملايير درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة في الداخل)، والضريبة على الدخل (9 ملايير درهم)، والضريبة على الشركات (8 ملايير درهم)، والضريبة الداخلية على الاستهلاك (3,7 مليار درهم)، وواجبات التسجيل (1,5 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (1,4 مليار درهم).