تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بازيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

نتج عن جهود الأجهزة الأمنية ضبط 18 طن دقيق أبيض بلدي مدعم

ونتج عن الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية، تواصل الحملات التموينية من قبل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، لضبط الجرائم التموينية، ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالي 18 طن دقيق أبيض بلدي مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اعترافات التجار باحتكار الدقيق المدعم

وبمواجهة التجار المتهمين بما هو منسوب إليهم، اعترفوا بحيازة المضبوطات وأقروا باحتكار الدقيق من أجل بيعه مره أخرى في السوق السوداء بسعر أعلى من المقرر من هيئة التموين لزيادة كسب المال.

محاضر قانونية ضد التجار المتهمين باحتكار الدقيق

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالمضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية والتصدي لحملات التلاعب بالأسعار في مجال السلع التموينية المدعمة وإلزام التجار على بيع السلع بالأسعار المحدد من هيئة وزارة التموين.

عقوبات صارمة لتجار محتكري السلع التموينية

وأكدت وزارة التموين، أنّ كل من يخالف أسعار وتداول الخبز، أو عرضها بسعر يزيد عن سعرها أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى بجانبها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وفقًا لنص المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته.