شهد ملف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة المكدسة في الموانئ مع توقف الإفراج عنها الشهور الماضية لوجود مخالفات جسيمة، انفراجة كبيرة حيث أصدر نائب وزير المالية قرارا يسمح بخروج تلك السيارات والإفراج عنها وفق آليات محددة.

وشمل القرار الذى حصل الرئيس نيوز على نسخة منه 

• فتح الباب لمدة شهر أمام الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قاموا باستيراد سيارات لاستعمالهم الشخصي للتقدم بمستنداتهم إلى الإدارات الجمركية المختصة لإنهاء إجراءات الافراج الجمركي عن السيارات التي تم استيرادها لاستعمالهم الشخصي طبقًا لحكم المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك قبل العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024 الصادر باستبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
• إثبات أنه قام بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة وأن يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة بالسيارات التي تم استيرادها
• لا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.
• عدم جواز التصرف في السيارة بأي وجه من أوجه التصرفات وحال ثبوت مخالفة ذلك والتصرف فيها خلال مدة الحظر المقررة قانونًا يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية المقررة في قانون الجمارك وعلى الأخص ما تقضي به المادة 75 منه، وتتولى اللجان السابق تشكيلها بالمحافظات التحقق من عدم مخالفة هذا الحظر بكافة الوسائل المتاحة
• في حال ثبوت وجود تحايل أو غش أو تدليس في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو في إجراء الكشف الطبي بالمجالس الطبية المتخصصة أو في أية إجراءات أخرى للحصول على سيارة معفاة من الرسوم والضرائب المقررة دون وجه حق فإن ذلك يعد تهريبًا طبقًا لحكم المادة 77 من قانون الجمارك ويتعين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة عملًا بأحكام المادة 78 وما يليها من قانون الجمارك بالإضافة لأحكام المادتين 51،49 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه.