تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من القبض على العديد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، في محافظتي الدقهلية والقليوبية.

القبض على البؤر الإجرامية في محافظتي الدقهلية والقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في القبض على 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وعُثر بحوزتهم على (أكثر من طن و100 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة)، بالإضافة إلى (68 قطعة سلاح ناري - عدد كبير من الطلقات المتنوعة)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة (100 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص

• الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)
• السجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
• تكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (أ) – من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (ب) – من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم (3).

عقوبات القانون المصري لكل شخص تاجر أو احترز مواد مخدرة

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات المصري على أن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة داخل المجتمع، يعاقب بها الفرد من سنة وتصل للسجن المؤبد والإعدام أحيانًا تبعًا لوقائع الدعوى، والغرامة المالية تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل لـ100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 مكرر: على أن يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، على كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الإتجار في أي نوع من المواد المخدرة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.