السبت 11 يناير 2025 | 10:52 مساءً

قانون الإيجار القديم

نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، صحة ما يتداول حول زيادة إيجارات العقارات السكنية بنظام "الإيجار القديم" بنسبة 15%، موضحًا أن هذه النسبة مرتبطة بقانون قديم صدر في عام 2022 ويخص الأشخاص الاعتبارية للأغراض غير السكنية.

وأكد الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن الحكومة طلبت مهلة من مجلس النواب لتقديم مشروع قانون خاص بنظام الإيجار القديم للأغراض السكنية، مشيرًا إلى أن البرلمان ملتزم بالإطار الزمني الذي حددته المحكمة الدستورية لإقرار القانون.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن أي حديث عن زيادات حالية في إيجارات "الإيجار القديم" السكني غير دقيق، مشددًا على أهمية انتظار المشروع الذي ستتقدم به الحكومة للبرلمان لمناقشته وإقراره بما يتناسب مع مصلحة الجميع.