قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن الأسواق المصرية تشهد خلال الفترة الأخيرة حالة من التذبذب في الأسعار، ما يفرض تحديات كبيرة على المواطن البسيط الذي يواجه ضغوطًا معيشية متزايدة، فقد أصبح من الضروري على الحكومة أن تتحرك بجدية وحزم لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط حركة السوق بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب ومنع أي ممارسات تهدد استقرار الأسعار.

وأكدت أبو السعد، في بيان لها، أنه مع تنامي ظاهرة الاحتكار التي يمارسها بعض التجار بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلك، تبرز الحاجة إلى تدخل حكومي قوي لحماية المواطنين من استغلال وجشع البعض.

وطالبت بضرورة تعزيز أجهزة الرقابة وتزويدها بالإمكانيات اللازمة للقيام بمهامها على أكمل وجه، بجانب زيادة عدد المفتشين المؤهلين وتدريبهم بشكل مستمر للتعامل مع المتغيرات السريعة في السوق، كما ينبغي توسيع نطاق حملات التفتيش المفاجئة على الأسواق والمخازن لرصد أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين من التجار بما يضمن تعزيز هيبة القانون وردع أي محاولة للإضرار بمصالح المواطنين.

وأضافت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن حماية المواطن من الاستغلال والسعي إلى ضبط حركة السوق ليسا فقط واجبًا حكوميًا، بل هى ضرورة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وهي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين كافة الأطراف لضمان عدالة اقتصادية تحقق مصلحة الجميع.