قال حزب الوعي، إن مصر قطعت أشواطًا كبيرة في العديد من ملفات الإصلاح، لكن يبقى ملف الحبس الاحتياطي، وخاصة في قضايا الرأي، عقبة محورية تعيق السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الإصلاح السياسي الشامل الذي ينشده الجميع.  

وأكد حزب الوعي في بيان له، أن استمرار هذا الملف دون حلول جذرية لا يعكس الجهود المبذولة لتعزيز حرية الرأي والتعبير، ويمثل تحديًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان التي تسعى الدولة لترسيخها في إطار الجمهورية الجديدة.  

وأعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع بيان نقيب الصحفيين الصادر اليوم، والذي طالب بالإفراج عن الصحفيين المحالين للمحاكمات مع استمرار حبسهم، قائلًا: إن التضامن لا يتوقف عند الصحفيين فحسب، بل يشمل كل المحبوسين على خلفية قضايا الرأي الذين لم يحظوا بمحاكمات عادلة أو تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي الحدود القانونية.  

وأضاف: إننا ندعو الدولة إلى إتخاذ خطوات شجاعة لإغلاق هذا الملف نهائيًا، من خلال الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي، والتعامل معهم في إطار الحوار الوطني وكذلك إصلاح التشريعات المنظمة للحبس الاحتياطي بما يضمن تحديدًا واضحًا لفتراته وشروطه، ومنع استخدامه كأداة لتقييد الحريات وكذلك التاكيد علي التزام الدولة بضمان حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير كجزء لا يتجزأ من رؤية مصر التنموية والإصلاحية.  

واختتم الحزب: إننا في حزب الوعي نؤمن بأن العدالة والحرية هما حجر الزاوية لأي إصلاح حقيقي، وأن ملف الحبس الاحتياطي بحاجة إلى مراجعة شاملة تليق بمكانة مصر وريادتها.