طالب المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، أعضاء مجلس النواب، وتحديدًا اللجان النوعية إلى بضرورة مراعاة حقوق وإمتيازات العامل المصري، وذلك عند مناقشة وإقرار مشروع قانون العمل الجديد 2024، مؤكداً أن العامل هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني، إذ أنه يجب أن يحظى بحماية قانونية تضمن له بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وتناول المهندس «مدحت» الحديث عن أهمية أن يتضمن القانون مواد تركز على ضمان صرف الأجور في مواعيدها تحديدًا للقطاع الخاص، ومن ثم تعزيز التأمينات الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، فضًلا عن توفير ضمانات لحقوق العاملين في هذا القطاع، خاصَة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

وأكد «بركات» أن دعم العامل المصري لا يقتصر فقط على الحقوق المادية، بل يشمل أيضاً توفير مراكز ومؤسسات للتدريب والتأهيل المهني لرفع الكفاءة الإنتاجية، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد ويُعزز مناخ العمل.

وأضاف «مدحت بركات» أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل يجب أن تكون مبنية على التوازن والعدالة، مطالباً مجلس النواب بإجراء جلسات استماع شاملة مع ممثلي الكتلة العمالية والمتمثلة في إتحاد عمال مصر، ومن ثم أصحاب الأعمال لضمان صياغة قانون عادل يحقق مصالح جميع الأطراف.

واختتم «رئيس حزب أبناء مصر» تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل لأي جهود تسهم في تحسين ظروف العمل في مصر وفق رؤية 2030، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد 2024 يمثل فرصة ذهبية لتحقيق تطلعات العامل المصري، وتعزيز دوره في بناء الوطن.